قالت خمس جماعات إغاثة لرويترز، إن جنوب السودان رفع قيمة الرسوم المفروضة على دخول موظفى الإغاثة وإنه يعرقل وصولهم إلى الأسر المعوزة على الرغم من المناشدات بتوفير ما يقرب من مليارى دولار للمساعدة فى تجنب حدوث مجاعة وسط الحرب الأهلية الدائرة فى البلاد.
وأعلنت الحكومة والأمم المتحدة أمس الأربعاء، أن جنوب السودان يحتاج إلى مساعدات بقيمة 1.7 مليار دولار العام المقبل لمساعدة ستة ملايين نسمة، هم نصف سكانه، للتعامل مع تبعات الحرب والجوع والتراجع الاقتصادى.
لكن جماعات الإغاثة تقول إن البيروقراطية والعنف والرسوم الباهظة تعرقل عملها على الرغم من وعد قطعه الرئيس سلفا كير بالسماح بوصول المساعدات دون عراقيل بعد أن هددت الولايات المتحدة بسحب دعمها للحكومة فى أكتوبر.
وطلب كل موظفى الإغاثة عدم ذكر أسمائهم خشية طردهم من البلاد، وقال آلان نوديهو منسق الشئون الإنسانية لبعثة الأمم المتحدة فى جنوب السودان إن زيادة الرسوم مثار قلق بالغ.
وأضاف أمس الأربعاء أن تلك الخطوة "تنتقص من الموارد التى لدينا لمعالجة الأزمة".
وأعلنت جوبا خططا فى مارس لفرض رسم قدره عشرة آلاف دولار لإصدار تصريح سنوى بالعمل لكل موظف إغاثة أجنبى لكنها ألغتها فيما بعد.
وفى الشهر الماضي، رفعت الرسوم بشدة إذ طلبت من بعض موظفى الإغاثة الأجانب دفع أربعة آلاف دولار للحصول على تصريح وهو ما يزيد 16 مرة عن الرسوم السابقة.
وقالت جماعتان على الأقل لرويترز إنهما دفعتا الرسوم.
وقال حسين مار نيوت وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الأزمات أمس الأربعاء إنه تلقى العديد من الشكاوى بسبب الرسوم الجديدة والقيود التى فرضت على تنقل وسفر بعض موظفى الإغاثة.
