قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه سيتم عقد بروتوكولات جديدة مع الهيئة العامة للتعاونيات برئاسة اللواء حسام الدين رزق، لإنشاء وحدات سكنية للمستحقين من الإسكان التعاونى وفقًا للشروط بعد الانتهاء من تخصيص 3 آلاف مستحق بالمشروع الذى تم التقدم له عام 2013 .
وأكد محافظ بورسعيد، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس هيئة التعاونيات، أنه سيلتزم بقرار المحكمة الخاص بإلزامه بناء 3 آلاف وحدة سكنية إلا أنه سنقوم بتسكين باقى المستحقين وفقًا للأولويات والشروط بالمساكن التابعة للبروتوكولات الجديدة، موضحًا أنه تم تخصيص أرض بشارع أسوان، وأخرى بشارع البترول لبناء إسكان تعاونى واستثمارى.
وأجاب رئيس هيئة التعاونيات، على سؤال "اليوم السابع" والخاص بماهية البروتوكولات الجديدة على أنها ستكون مماثلة للحالى الذى تم عقده 2013 أم أنها ستكون وفقًا لأسعار البناء الحالية، بأن البروتوكولات الجديدة ستكون بأسعار جديدة ولكنها ستتوافق مع بعضها البعض، حيث سيتم بناء عقارات استثمارية تُضخ أموالها لدعم المشروع التعاونى بالبروتوكولات المقبلة .
وأكد "رزق" الالتزام بتلبية طلبات المتقدمين ورغباتهم والأولويات طبقًا لقرار المحافظ عام 2013، وأن هناك لجانًا تعاين المناطق المُخصصة لبحث إمكانياتها والمطلوب إقامته بالمنطقة، وأنه تم رفع دعم الوحدة السكنية من 500 جنيه للمتر إلى 1000 جنيه، بمعدل 100 ألف جنية للوحدة السكنية، لافتًا إلى أن الدعاوى القضائية التى تم رفعها من المتقدمين لمشروع الإسكان التعاونى أضرت كثيرًا بالمشروع .
ولفت المستشار القانونى، محمد موسى، إلى أن حكم القضاء الإدارى الخاص بقضية المشروع التعاونى جاء بأن الهدف من الإجراءات التى قامت بها الجهة الإدارية تحقيق المصلحة العامة للمواطن، كما تم إلغاء القرعة لـ11 ألف مواطن، وأن تُخصص الوحدات المخصصة وعددها 3 آلاف وحدة وفقًا للأولويات .
