قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال كلمتها بالمؤتمر السنوى الثالث لقسم الاقتصاد بأكاديمية السادات بعنوان "الإصلاح الهیكلى وتنافسية الصادرات"، إن هذا الملتقى يقع فى إطار النهج الذى تنتهجه الدولة حول المشاركة المجتمعية لكل خطط الدولة فى جميع القضايا وتابعت أن وضع خطة ورؤية مصر 2030 كان يتم بشكل تشاركى مع المجتمع بكل أطيافه مما يسمى بنموذج المثلث الذهبى بمشاركه الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
وأكدت أنه بنهاية شهر يناير سيتوافر لدينا الإطار العام لخطة 2018/2019 والخطة متوسطة المدى، مشيرة إلى ما تبذله الحكومة من جهود فى إطار تحقيق النمو الشامل و المستدام و زيادة القدرة التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى سواء من خلال البرنامج الذى تم إطلاقه فى 2016 من تحرير سعر الصرف وتجديد سياسه نقدية استهدفت بالأساس اختصاص السيولة النقدية التى نتجت عن تحرير سعر الصرف وما يتبعه من ارتفاعات فى الاسعار وارتفاعات فى معدلات التضخم وزياده الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى وتخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة وتخفيض الدين العام من خلال العمل على زيادة الإيرادات بالإضافة إلى تطبيق القيمة المضافة فى سبتمبر 2016 وترشيد دعم الطاقة.
وتابعت السعيد الحديث حول تحفيز النمو الاقتصادى الذى يقوده القطاع الخاص حيث تم إجراء عدة قوانين من أهمها تسهيل إجراءات منح التراخيص من خلال صدور قانون التراخيص الصناعية فى ابريل 2017 هذا القانون الذى أدى إلى توحيد الجهات الخاصة باستخراج التراخيص الصناعية ما ألزم الجهات الإدارية بمعاينه المنشأة وإصدار التراخيص فى مدة لا تتجاوز 30 يوماً منذ بدأ عمليه المعاينة بعد استيفاء جميع الإجراءات وهذا بعد ما كان الأمر يستوجب 640 يوما لإصدار الترخيص مما يعد تحديث شامل فى منظومة التراخيص الصناعية.
وأشارت السعيد أن القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع الزراعة والصناعة تشغل حيزاً هاماً فى خطة استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وفى هذا الإطار تم إصدار قانون الاستثمار الجديد فى مايو 2017 ولائحته التنفيذية فى أكتوبر 2017 و أوضحت سيادتها أن هذا القانون أيضا يقدم حزمة متنوعة من محفزات وضمانات الاستثمار للقطاع الخاص.
كما أشارت السعيد إلى قانون الإفلاس وهو قانون "الخروج من السوق" والذى فى انتظار صدوره من خلال مجلس النواب بالإضافة إلى المسودة الخاصة بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة والتى ستوفر معاملة ضريبي خاصة لضم القطاع غير رسمى إلى القطاع الرسمى من خلال تبسيط الإجراءات لانضمام هذا القطاع فى إطار ما تم من إجراءات تشريعية أو إجراءات خاصة بتحرير سعر الصرف أو ترشيد دعم الطاقة.
وأكدت السعيد على أهمية تقييم اّثار هذه الاجراءات بعد مرور سنة تقريباً من تطبيقها حيث أشارت إلى النتائج الإيجابية لجهود برنامج الاصلاح الاقتصادى من خلال مؤشرات الربع الأول من العام المالى الحالى 17/18، حيث استمرت معدلات النمو الاقتصادى فى الاتجاه الصعودى ليحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو إيجابية بلغت 5.2% خلال الربع الاول من هذا العام و4.2% بنهاية العام المالى السابق 16/ 17 وذلك مقارنة بـ 2.9 % فى العام 2013/2014 ومقارنة بـ3.4% عن الربع المقارن فى العام المالى السابق 2016/2017والذى كان يعانى من اختناقات نتيجة لوجود ثلاثة أسعار لسعر الصرف إضافة إلى توقف الاقتصاد وتوقف التصدير والاستيراد نتيجة لتعدد أسعار الصرف مما أدى إلى نقص شديد فى العملة الأجنبية.
وأشارت السعيد إلى أن معدلات النمو جاءت مدفوعة بمعدلات استثمار ليسجل معدل الاستثمار منها نسبة 3% مؤكدة أن القطاعات الاقتصادية كقطاعات التشييد والبناء والاتصالات والسياحة استطاعت تحقيق نتائج إيجابية الشىء الذى لم يتم تحقيقه منذ الأزمة المالية العالمية.
وأضافت أن صافى التجارة الخارجية حققت نمو موجب ملحوظ بلغ 0.2% كما بلغت الاحتياطات الدولية إلى 36.7 وتغطى 7.7 أشهر من الواردات مقارنة بـ 3.3 أشهر من العام المالى السابق
وتابعت السعيد أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت استراتيجية الصادرات، كما أصدرت أيضا الخريطة الاستثمارية الصناعية والتى تركز فى توزيعها للخريطة الاستثمارية على الميزة التنافسية الخاصة بكل منطقة وبكل أقليم، فضلا عن تطوير المناطق اللوجستية والبنية الأساسية وتشجيع صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهتم الدولة بالتركيز على المكونات المحلية وزيادة المكون المحلى، فقبل تحرير سعر الصرف كانت تقدر الواردات بحوالى 80 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار صادرات منها 60% مكون أجنبى الذى انخفض اليوم الى 40%، مع ملاحظة زيادة وتحسن فى نسبة الصادرات وانخفاض فى معدل الواردات.
أضافت وزيرة التخطيط أن نسبة زيادة الصادرات مثلت 11.2 مليار دولار بالمقارنة بحوالى 10.4 مليار دولار فى الربع الأول والثاني، وحوالى 10 مليار دولار فى الربع الثالث والرابع من العام المالى السابق، وبالتالى يؤدى ذلك إلى معدلات الصادرات إلى حوالى 7.6%.
أشارت هالة السعيد أن أى إجراءات إصلاح حقيقى يكون لها تكلفة، وقد انعكست تلك التكلفة على ارتفاع معدلات الأسعار، لذا قامت الدولة بالعمل على برامج حماية اجتماعية بحوالى 85 مليار جنيه، من خلال زيادة منظومة الدعم والعمل على وصول الدعم لمستحقيه، وزيادة المقررات المخصصة لبرنامج تكافل وكرامة وغيرها.
وعن خطة الإصلاح الإداري، أشارت هالة إلى انها خطة طموحة باعتبارها العمود الفقرى للإصلاح الاقتصادى والضامن لاستدامة هذا الإصلاح، وقد عانى الجهاز الإدارى للدولة من ضعف وترهل على مدى سنوات عديدة، وقد بدأنا بإصدار قانون الخدمة المدنية الذى يقضى على وجود العائلة الواحدة داخل الوحدات الإدارية وهو ما يتنافى مع مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، فضلا عن ضبط منظومة تقييم الموظف، وتفعيل نظام ترقى الموظف بالكفاءة وليس بالأقدمية، فاليوم الشباب من حقهم التقدم لتولى مناصب أعلى فى حالة اثبات الكفاءة.
أضافت السعيد أنه لدينا خطة استراتيجية شاملة للاستثمار فى البشر، تتضمن التدريب بشكل متكامل على جميع المحاور، وقد وافق مجلس الوزراء على تفعيل وتعميم ثلاث وحدات مستحدثة على كافة الوزارات وهى وحدة الموارد البشرية، وحدة التدقيق الداخلى (الرقابة الداخلية)، ووحدة التطوير المؤسسي، يترشح لهم من ينطبق عليه شروط شغل الوظيفة على أن يتم تقييم المرشحين وتدريبهم، حتى تصبح تلك الوحدات بمثابة النواة داخل المؤسسات لتطويرها وإعادة هيكلتها.
وفى نهاية كلمتها نوهت وزيرة التخطيط عن كتاب الحكومة المتوقع صدوره بنهاية ديسمبر الحالي، وبه توصيف لجميع اختصاصات الوزارات بالمهام المكلفة بها، حتى يتم فض التشابكات فى الاختصاصات بين وزارات وهيئات الدولة المختصة.
