قال ناصر بوريطة،وزير الخارجية المغربى، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى دورته غير العادية، إن الأمتين العربية والإسلامية أن تتجند كلما طرأ مستجد يحمل فى طياته أذى بالمسجد الأقصى أو تهديداً للقدس الشريف أو انتهاكًا لوضعها القانونى كما حددته قرارات هيئة الأمم المتحدة.
وتابع الوزير المغربى فى كلمته: "فهنا استحضر الظرفية المؤلمة التى أدت إلى إنشاء منظمة التعاون الإسلامى فى مدينة الرباط بتاريخ 25 سبتمبر 1969 والقمم العربية وغيرها من المؤتمرات التى تعبأ فيها الجميع لنصرة القضية الفلسطينية العادلة وحماية القدس الشريف".
واعتبر وزير الخارجية المغربى، أن القرار الأمريكى يعد بحق تحولاً خطيراً فى الوضع السياسى والقانونى لهذه المدينة المقدسة وتجاوزاً مرفوضاً لنتائج مفاوضات السلام التى جعلت ملف القدس من قضايا الوضع النهائى فى إطار حل الدولتين. كما أن هذه القرار، الذى يتناقض، فى جوهره، مع ما دأبت عليه الإدارات الأمريكية السابقة من مراعاة لخصوصية المدينة المقدسة، من شأنه أن يعطى ذريعة أخرى للسلطات الإسرائيلية للمضى قدماً فى سياسة التهويد الممنهج للمدينة المقدسة وطمس معالمها الدينية والروحية.
واعتبر أنه يقوض ما تبقى من فرص السلام، بل ويجر المنطقة برمتها إلى مزيد من التوتر والاحتقان وتأجيج مشاعر الإحباط والغضب وتغذية كل أشكال العنف والتطرف.
وتابع خلال كلمته: "فإذا كان المجتمع الدولى برمته، ومن ضمنه الولايات المتحدة الأمريكية، تتعبأ بجدية وجزم للقضاء على الإرهاب، وإذا كان المنتظم الدولى يعترف بأن التأخر غير الطبيعى فى التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من بين الأسباب الرئيسية التى تولد التوتر فى المنطقة العربية، فكيف يعقل أن يعبث بالوضع القانونى للقدس وهى صُلب القضية الفلسطينية، والمساس بها يعنى الخدش فى الجذور والعقيدة؟ ألن يعطى ذلك ذريعة لقوى التطرف والإرهاب لحشد الاتباع وتبرير أعمالهم الإجرامية ألن ينتقل بنا ذلك إلى صراع دينى مجهول المعالم؟".
وأشار الوزير المغربى، إلى أن الملك محمد السادس، وجه بصفته رئيساً للجنة القدس، رسالة إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعرب فيها الملك عن انشغاله الشخصى العميق والقلق البالغ الذى ينتاب الدول والشعوب العربية والإسلامية، إزاء هذه الخطوات ورسالة ثانية إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة فى الموضوع ذاته. كما أجرى الملك اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، عبر فيه عن تضامنه المطلق مع القيادة والشعب الفلسطينى ورفضه القوى لكل ما من شأنه المساس بالخصوصية الدينية والوضع القانونى والسياسى للقدس الشريف.
وأشار إلى أن بلاده استدعت القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط وسفراء باقى الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن، بحضور سفير دولة فلسطين بالمغرب، وطالبتهم باضطلاع دولهم بكامل مسؤولياتها فى الحفاظ على الوضع القانونى والسياسى للقدس، وتفادى كل ما من شأنه تأجيج الصراعات والمس باستقرار المنطقة الهش أصلاً، فى ظل الاضطرابات التى أصبحت تعيش على وقعها عدد من الدول العربية.
وأضاف خلال الكلمة: "إننا اليوم، وأمام هذا التطور السلبى والاستثنائى الخطير، مطالبون أكثر من أى وقت مضى، أن نتحمل مسئوليتنا بكل حزم، ونعبئ طاقاتنا بشكل فاعل وعملى لمجابهة هذا التحدى بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة، من أجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف والحفاظ على وضعها القانونى والسياسى كمدينة السلام، مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية".
واعتبر الوزير المغربى، إن الوضع سيء، ومن واجبنا تفادى المزايدات فى الإعلانات أو الاندفاع أو التعامل بالديماغوجية، وذلك لكى لا يزيد الأمر سوءاً، بل إن الظرف يقتضى منا تحديد الأهداف وإحكام الأساليب والمسالك السياسية والقانونية التى سننهجها.
ودعا الوزير المغربى الى أن تكون قراراتنا فى مستوى اللحظة، وفى مستوى حالة الغضب ومستوى الإحباط الذى خلفه هذا القرار لدى الأمة العربية والإسلامية.
