فى أكبر تراجع له منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر 2016، سجل معدل التضخم السنوى انخفاضا كبيرا تجاوز مقدار التراجع به 5% خلال شهر نوفمبر 2017، حيث وصلت نسبته فى نوفمبر الماضى إلى 26.7% مقارنة بنوفمبر 2016، مقابل 31.8% فى أكتوبر 2017 مقارنة بأكتوبر 2016.
وعلى المستوى الشهرى، بلغ الرقـم القيـاسـى العــام لأسعــار المستهلكين لإجمــالـى الجمهوريـة، 267.4 لشهـر نوفمبر 2017، مسجـلًا ارتفاعـًا قـدره 1% عن شهــر أكتوبر 2017، وترجع أسباب هــذا الارتفاع، وفقا لجهاز الإحصاء، إلى ارتفاع أسعـــار عدد من السلع والأصناف، مثل أسعار الملابس الجاهزة، والتى ارتفعت بنسبة 12.9%.
كما ارتفعت أسعار الأحذية بنسبة 13.8%، وأسعار المفروشات المنزلية بنسبة 15.8%، هذا بالإضافة لارتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.0%، وأسعار سلع العنــاية الشخصية بنسبة زيادة قدرها 20%، ولكن بالرغم من ارتفاع العديد من السلع الاستهلاكية إلا أن هناك أسعار سلع أخرى قد انخفضت خلال شهر نوفمبر الماضى مقارنة بالشهر السابق له ىمباشرة، وهى التى ساهمت فى الحد من ارتفاع معدل الزيادة فى الأسعار، وتقليل وتيرته.
ومن أبرز السلع والمجموعات التى تراجعت أسعارها خلال شهر نوفمبر 2017، مجموعة اللحوم والدواجن والتى انخفضت بنسبة 1% لتساهم بمقدار 0.14% فى تراجع معدل التغير "التضخم" الشهرى، وذلك بسبب انخفاض أسعار الدواجن تحديدا والتى تراجعت أسعارها بنسبة 3.1%.
وانخفضت مجموعة الخضروات بنسبة 3.1% لتساهم بمقدار 42% فى معدل التغير الشهرى، وذلك بسبب انخفاض أسعار الطماطم بنسبة 6.7%، والكوسة بنسبة 15.7%، والفاصولياء الخضراء بنسبة 24.8%.
ويعرف معدل التضخم، بإنه مقدار التغير الحاصل فى أسعار السلع الاستهلاكية، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، ويتم احتسابه على أساس سنوى بمقارنة نسبة التغير فى أسعار السلع خلال شهر ما بمثيله من العام السابق، كما يحسب على أساس شهرى بمقارنة التغير فى الأسعار خلال شهر ما بالشهر السابق له مباشرة من نفس العام.
وكان البنك المركزى المصرى قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة فى الحصول على النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك.
