حالة من التفاؤل تنتاب بروكسل عن الوضع فى إسبانيا رغم الأزمة الكتالونية التى تنشر حالة من الفوضى فى البلاد من خروج مظاهرات واحتجاجات وتنظيم إضرابات ضد الحكومة المركزية لمدريد، داعمة للانفصال الكتالونى، إلا أن الأرقام تتحسن بشكل جيد حيث إن التوسع الاقتصادى لإسبانيا وصل لنسبة 3%.
ووفقًا لصحيفة "الكونفيدينثيال" الإسبانية فإن القضية الكتالونية لم تؤثر على الاقتصاد الإسبانى حتى الآن، وما زالت المفوضية الأوروبية متفائلة، وتعتقد أن إسبانيا تحافظ على مكانتها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ورفعت توقعات النمو لهذا العام لتصل إلى 3.1%.
وأشار وزير الاقتصاد الإسبانى لويس دى جينتدوس إلى أن التوقعات التى ينظر إليها الاقتصاد "حذرة جدًا"، وأنه مقتنع بأن النمو فى نهاية المطاف سيكون أعلى، ولكن بروكسل وضعت أرقامًا ملموسة على الطاولة اليوم، ويرى الوزير أن التوقعات التى أرسلتها إسبانيا إلى بروكسل لعام 2018 "حذرة نسبيًا" وأنه سيتم التغلب عليها لأن "القضية الكتالونية ستحل".
وتدرك بروكسل أن التوتر الكتالونى يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الإسبانى، حتى إنها تشدد على أن "ردود فعل السوق على الأحداث فى كتالونيا ما زالت قائمة"، ولكنها كانت مقررة عدم توضيح موقفها السياسى تجاه الأزمة، إلا أن المفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية بيير موسكوفيتشى قال إنه فى الوقت الحالى "تأثير الأزمة محدود وغير مهم"، ولكنه حظر من أن هناك خطرًا بأن تصبح الأمور أكثر تعقيدًا فى المستقبل، حيث إن هذا سيكون له تأثير على النمو والذى لا يمكن توقعه بعد".
ووفقًا للبيانات المتطورة للربع الثالث من العام الجارى تشير إلى تسارع معين للنشاط فى الفترة الأخيرة من العام، وفى أسوأ السيناريوهات، ستطرح كتالونيا 1.1 نقطة من الناتج المحلى الإجمالى.
انخفاض البطالة.. وديون كبيرة
وحسنت بروكسل أيضًا تقديراتها فيما يتعلق بتطور البطالة، التى تعتبر أن هذا العام سيغلق عند 17.4٪، لينخفض إلى 15.6٪ فى 2018 ويقلل إلى 14.3٪ فى 2019. وهذا يعنى أن إسبانيا لا تزال كونها البلد الثانى مع المزيد من البطالة من الاتحاد الأوروبى بأكمله، فقط وراء اليونان، والتى ستنتهى عام 2017 بنسبة 21.8٪.
وتتوقع اللجنة أيضًا أن يظل الدين عند مستويات مرتفعة جدًا، أى ما يقرب من 100 %من الناتج المحلى الإجمالى على وجه التحديد، هذا العام يعتقد أنه سوف ينخفض إلى 98.4٪، لمواصلة هذا الاتجاه الانخفاضى فى العامين المقبلين.
