قالت الدكتورة مها حليم رئيس لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار، أنه من الضرورى ربط قانون التأمين الصحى الشامل بتنظيم الأسرة سيؤدى إلى خفض عدد المواليد خلال الخمس سنوات القادمة بدرجة ملحوظة، مما يؤدي إلى رفع الأعباء عن للدولة فى تحمل تكاليف المواليد الجدد، وذلك من خلال وضع عدد من الضوابط ومنها أن تغطى التأمين الصحى تكاليف علاج الطفل الأول والثانى، والطفل الثالث فيكون بقيمة 50% من مصاريف التأمين الصحى، أما الطفل الرابع فيكون خارج المنظومة.
وأضافت الدكتورة مها حليم، فى بيانا صادر عن الحزب، إنه من الضوابط الواجب وضعها أيضا فى القانون الرعاية والوقاية التى يقدمها طبيب الأسرة و التطعيمات اللازمة لرعاية الأم أثناء الحمل، لتكون الأسرة كلها فى منظومة الوقاية من العديد من الأمراض مما يؤدى إلى اكتشاف الأمراض مبكرا ويوفر ذلك على الدولة أعباء مالية كبيرة جدا، وبذلك يشارك قانون التأمين الصحى فى تنظيم الدولة اقتصاديا وليس صحيا فى فقط.
و كان قد أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، أمس 4 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لدراستها ، وشملت المشروعات، قانون التأمين الصحى الشامل المقدم من الحكومة والذى تم إحالته إلى لجنة مشتركة من الصحة ولجنتى الخطة والشئون الدشتورية.
