سعى البنك المركزى السعودى اليوم الثلاثاء إلى طمأنة مجتمع الأعمال إلى أن تحقيقا واسعا فى إطار حملة لمكافحة الفساد لن يلحق ضررا بالاقتصاد قائلا إن الشركات والبنوك يمكنها العمل بشكل عادى.
وقال البنك المركزى فى بيان إنه قام، بناء على طلب من النائب العام، بتجميد الحسابات المصرفية الشخصية للأفراد المشتبه بهم، إلى أن تفصل المحاكم فى قضاياهم لكنه لا يعلق عمليات شركاتهم.
وأضاف أن أنشطة الشركات لن تتأثر وأنه لا توجد أى قيود على تحويلات الأموال من خلال القنوات المصرفية الشرعية.
وتم إيقاف العشرات من العائلة المالكة والمسؤولين ورجال الأعمال فى الحملة على الفساد، حيث يواجهون اتهامات بغسل أموال والرشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المناصب العامة فى تحقيق مكاسب شخصية.
وأبلغ مصرفيون رويترز فى وقت سابق اليوم أن البنوك السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفى بناء على توجيهات من البنك المركزى وأن عدد تلك الحسابات يزداد كل ساعة قريبا.
وصـرحت مؤسسة النقد السعودى (ساما)، أن تعليق الحسابات المصرفية للموقوفين على ذمة قضايا تتعلق بالفساد لن تشمل شركاتهم، لافتة إلى أن التجميد يتعلق بالحسابات الفردية، بدلا من الأعمال التجارية للشركات، مشيرة الى استمرار التحويلات النقدية القانونية عبر القنوات المصرفية.
وقال محافظ المؤسسة أحمد عبدالكريم الخليفى فى بيان صدر الثلاثاء "إن الإجراء الذى اتخذته المؤسسة كان استجابة لطلب النائب العام، وذلك إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم"، وأضافت المؤسسة فى البيان "لا تزال شركاتهم التجارية غير متأثرة، ومن بينها الأعمال المعتادة لكل من البنوك والشركات".
من جانب آخر، أعلن وزير التجارة والاستثمار السعودى ماجد القصبى الثلاثاء ان الشركات بما يشمل تلك المملوكة من الشخصيات الموقوفة، ستستفيد من "الحماية الكاملة" بموجب القانون.
وأكد إن الإجراءات والتحقيقات التى تقوم بها لجنة مكافحة الفساد بحق عدد من الموقوفين لن تؤثر فى الأعمال والمشاريع الجارية.
وأثار ذلك مخاوف بين رجال الأعمال من تأخير سداد ديون قائمة، وتعطيل الأنشطة اليومية لبعض الشركات مثل دفع أجور الموظفين ومستحقات الدائنين.
وهبطت أسعار بعض الأسهم المرتبطة برجال أعمال بارزين محتجزين بنحو 20 فى المئة فى الجلسات الثلاث السابقة.
