تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، والذي يمتد حتي غد السبت.
وتعقد اللجنة في هذا الصدد جلسة إستماع موسعة للإستماع إلى وجهات النظر والمقترحات والمطالب الخاصة بممثلي نقابات وإتحادات العمال والعمل النقابي بشأن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، بحضور ممثلين عن إتحاد نقابات عمال مصر والنقابات العمالية وإتحاد الصناعات والمستثمرين، وبحضور ممثلي الحكومة عن وزارة القوى العاملة.
وقال عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ل"اليوم السابع"، إن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية في جلسته العامة الإثنين المقبل، حرصاً على خروج هذا القانون للنور في أقرب وقت ممكن، ليتم إجراء إنتخابات مجالس إدارات النقابات والإتحادات العمالية والتي لم تجري منذ عام 2005، مما تسبب في مشاكل لمصر أمام منظمة العمل الدولية.
وأضاف "الزنط"، ل"اليوم السابع"، أن اللجنة راعت كل الإتفاقيات ومعايير العمل الدولية في مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وكذلك يتسق مع أحكام الدستور الجديد ويحقق ضمانات الحريات النقابية، مشيراً إلى أن هناك إلتزامات دولية على مصر بأن تجرى إنتخابات النقابات العمالية قبل مؤتمر منظمة العمل الدولية فى جنيف الذى سينعقد فى شهر يونيو المقبل.
