التقى الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء بالمشاركين في البرنامج التدريبي لموظفي وزارة التضامن وجهاتها التابعة على منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، حيث أشاد بحرص وزيرة التضامن على ربط إدارات ومكاتب خدمة المواطنين بالوزارة والقطاعات والكيانات والمستويات التابعة لها بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٤ لسنة ٢٠١٧ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٥٥ لسنة ٢٠١٧ بشأن منظومة الشكاوي الحكومية وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين، وتوفير العناصر البشرية المؤهلة والقادرة على حسن استقبال المواطنين وتسجيل شكاويهم وفحصها وتوفير أجهزة الحاسبات المناسبة لتطوير منظومة العمل.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن الوزيرة وجهت العاملين بالمنظومة لسرعة فحص الشكاوى والبت فيها فى إطار حرص الوزارة على الحفاظ على مستوى الخدمات والبرامج التي تقدمها للمواطنين وتطويرها وتحسينها.
كما تحدث مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء عن قناعة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وقياداتها بأهمية تيسير سبل تواصل المواطن معها وتخفيف المعاناة وضمان وصول الحقوق لأصحابها فى إطار الحوكمة والتوافق مع معايير الحكم الرشيد الذى يقوم على عدد من المبادئ ومنها الشفافية والإنفتاح وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشددا في هذا الإطار على ان الحكومة جادة فى تيسير سبل تواصل المواطن معها من خلال المنظومة وتحليل قاعدة البيانات لإستخراج المؤشرات ومعالجة أوجه الخلل حال وجودها إضافة إلى مراجعة مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال لجان المتابعة الميدانية على المستويات المختلفة.
و أشار إلى نجاح وزارة التضامن فى تسجيل معدلات استجابة عالية للشكاوي والبلاغات المسجلة على المنظومة وخاصة فيما يتعلق بحالات أطفال بلا مأوى و مسنين متشردين بلا مأوى،بالإضافة إلى الإستجابة لدعم الأسر المحتاجة والحالات الأولى بالرعاية و أيضاً أية شكاوى تحمل شبهة تجاوزات بدور المسنين أو الأيتام.
ودار نقاش من جانب المشاركين في البرنامج التدريبي مع الدكتور طارق الرفاعي حول ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة فيما يخص (الكومسيون الطبي) لسرعة الاستجابة والرد على شكاوي المواطنين المشتركة بين التضامن والصحة ، كما طالبوا بإتاحة حساب لكل جهة يمكنهم من تسجيل الشكاوي الورقية على المنظومة.
جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي لوزارة التضامن شهد فعاليات متنوعة على امتداد عدة أيام بالتعاون مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة ، بمشاركة 65 موظفا من الشئون الاجتماعية والتأمينات وبنك ناصر وصندوق مكافحة الإدمان ومركز البحوث الاجتماعية وبهدف وضع إجراءات موحدة للتعامل مع شكاوي المواطنين وسرعة الرد عليها، مع التركيز على اعتبار منظومة الشكاوي الموحدة هي الآلية الوحيدة لاستقبال الشكاوي، وضرورة تسجيل الشكاوي الورقية بالمنظومة باعتبارها قاعدة بيانات شاملة لكافة الشكاوي.
