التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وفدا من البنك الأفريقى للتنمية، برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك لشؤون التنمية الاقليمية والتكامل وتسليم الأعمال.
وقال "شريف": "نسعى للتعاون مع الحكومة المصرية وإيجاد أفضل السبل لذلك، وقد لمسنا تقدمًا فى الاقتصاد المصرى، ولكن هناك جهودًا أخرى لا بد وأن تُبذل لكى يتم حل العديد من المشكلات، ولهذا فنحن نحتاج إلى طريقة لدفع الاقتصاد المصرى إلى الأمام عبر محاولة التفكير فى إحداث بعض التغييرات فى هيكل الاقتصاد المصرى، وفى هذا الصدد نحتاج إلى نظام لامركزى له خطوات علمية محددة مع البحث عن الموديل الاقتصادى الذى يناسب مصر".
ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن اللامركزية و الحوكمة هما من أهم وسائل التقدم، ولكن قبل تطبيقهم نحتاج إلى بنية تحتية وبشرية متقدمة، وبشكل عام فإننا نحتاج إلى إطلاق قدرات مصر التنافسية لكى نُحدث قفزات اقتصادية واسعة وسريعة.
وتابعت وزيرة التخطيط: "تقدمنا بقانون التخطيط الموحد، ونرى أنه لا بد أن يتم وضع الخطط بشكل لا مركزي، ويكون السادة المحافظون هم المسؤولون عن التنفيذ لأنهم أكثر من يعرفون مشاكل واحتياجات محافظاتهم".
وأضافت الدكتورة هالة السعيد: "المخصصات التى يتم توفيرها للمحافظات لابد وأن تراعى مؤشرات التنمية البشرية فى كل محافظة، ومن الأفضل أن يتم تقديم تلك المخصصات كل ثلاث سنوات، ويكون دور الحكومة مراقبة نتائج العمل على الأرض".
وقال الدكتور صالح الشيخ، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى: "لدينا دعم دستورى صريح فى مسألة اللامركزيه، فقد أقرها الدستور المصرى".
وأشار "الشيخ" إلى أن مصر ربما تحتاج إلى عدد وزارات أقل مما هو موجود الآن، كما تحتاج إلى التوسع فى استخدام التكنولوجيا فى القطاع العام.
يُذكر أن بنك التنمية الأفريقى هو مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف تم إنشاؤها، فى عام 1964، للمساهمة فى التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى فى البلدان الأفريقية. ويتألف من ثلاثة كيانات هي: البنك الأفريقى للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقى والصندوق الاستئمانى النيجيري. ويهدف البنك الأفريقى للتنمية إلى محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشة فى القارة من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص فى المشاريع والبرامج التى من المحتمل أن تساهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة.
