وضعت حكومة المهندس شريف إسماعيل، خطة لتطوير الإطار التشريعى والمؤسسى لمنظومة إدارة المخلفات، سعياً للقضاء على إشكالية تراكم القمامة فى الشوارع والضواحى والمدن الكبرى والانعكاسات السلبية الصحية والاجتماعية المترتبة على ذلك علاوة عن تدهور المظهر الحضارى للأحياء والميادين والشوارع الرئيسية.
وتشمل خطة تطوير الإطار التشريعى والمؤسسى حسبما أكدت وزارة البيئة التى يتقلدها المهندس خالد فهمي، فى مذكرة مقدمة إلى مجلس النواب، 5 نقاط رئيسية.
* إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
*إعداد مسودة لقانون إدارة المخلفات.
* اقتراح بعض التعديلات اللازمة لقانون النظافة والخاصة بتحصيل الرسوم.
* المشاركة فى إعداد كود مصرى لإدارة المخلفات البلدية.
*إعداد نماذج استرشادية لكراسات الشروط والمواصفات لعمليات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن للمخلفات البلدية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة