بتاريخ 24 يونيو 2012 كانت مصر على موعد، مع أول خطاب ألقاه المعزول محمد مرسى، بمناسبة فوزه فى انتخابات الرئاسة، فى هذا الخطاب كانت هناك جملة لفتت أنظار الكثيرين وهى «أهلى وعشيرتى» التى رددها مرسى 4 مرات فى هذا الخطاب، كان من الممكن أن تمر هذه الجملة مرور الكرام، إلا أن المتابع لتسلسل الأحداث تأكد فيما بعد أن مرسى كان يعنى هذه الجملة ولم تكن عفوية، وإنها كانت موجهة بالفعل وليس القول، إلى جماعة الإخوان وحلفائها، وهو ما ظهر بعد ذلك من خلال رجال مكتب الإرشاد، الذين تم زرعهم فى قصر الرئاسة، وتبين بعد عزل مرسى أنهم كانوا مجرد «شبكة تجسس على مصر» وأرسلوا إلى قطر كل التقارير السرية، التى كانت ترد لمؤسسة الرئاسة من «الدفاع والمخابرات والداخلية والخارجية».
ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل إن مرسى، عندما كان فى الرئاسة أصدر مجموعة من قرارات العفو، خرج بمقتضاها المئات من الإرهابيين من السجون، فضلا عن السماح بدخول العديد من الشخصيات، التى كانت ممنوعة من دخول مصر نظرا لخطورتها على الأمن القومى، واللافت أن تلك الشخصيات كان يتم السماح لها بدخول البلاد من مطار القاهرة بل كان يتم فى بعض الأحيان إيفاد مندوب من رئاسة الجمهورية لتسهيل الإجراءات.
منصة اعتصام «رابعة العدوية» وما ذكر عليها من تهديد ووعيد، وهو بالمناسبة مسجل بالصوت والصورة، دليلا لا يقبل الشك أو التأويل عن «الأهل والعشيرة» لن يتركوا مصر إلا وهى فى المشهد، الذى رأيناه عليها الجمعة الماضية، بعد حادث تفجير مسجد الروضة فى شمال سيناء، ومن قبل شاهدناه فى إحراق واستهداف الكنائس وغيرها من مؤسسات الدولة.
وعلى الرغم من أن تعاليم الإسلام السمحة، لا تجيز الاعتداء على دور العبادة وقتل من فيها، لأن ذلك يعد فسادا فى الأرض ومحرما شرعا لأنها تندرج تحت الضرورات الخمس التى يجب المحافظة عليها وهى «الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال»، إذ أن الأصل فى الدماء العصمة، والنفس الحفظ والمكرمة «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا»، والجهاد فى الإسلام شرع لرفع الطغيان ودفع العدوان «وَقَاتِلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين»، إلا أن الأهل والعشيرة لهم دين آخر وفقه آخر، ورد فيما ألفه «سيد قطب» منظر الجماعة، التى ينتمى إليها مرسى وشركاه، وخاصة فيما يتعلق بجواز هدم ما يعتبرونه مساجد «الضرار» وتكفير المجتمع سواء فى كتابه فى ظلال القرآن أو معالم على الطريق، وهى الكتب التى تستمد منها تيارات الإسلام السياسى، العديد من الأفكار فى مقدمتها جاهلية المجتمع وكفره، ومعتنقى هذه الأفكار، هم فقط المجموعة المؤمنة، بالإضافة إلى ضرورة الدعوة إلى الله من جديد، وبناء الدولة المسلمة «فكرة الخلافة» قتال الطائفة المؤمنة مع المجتمع الكافر، تحريم أداء الخدمة العسكرية، لأن الجيش كافر ويحمى بالضرورة مجتمعا كافرا، هذا جزء بسيط من الأفكار والمعتقدات لدى أهل وعشيرة مرسى، لذلك فإن عملية تفجير مسجد وقتل من فيه أو تدمير كنيسة شيئا لا يمثل جرما أو فعلا حراما لدى هؤلاء.
التطرف والإرهاب والتشدد والغلو وغيرها النزعات التكفيرية، هى جينات كامنة تستقيظ أو تنشط، وفقا لمقتضيات الظروف والأحوال، ولم تكن الأحوال أفضل مما كانت عليه فى مصر عقب ثورة 25 يناير بالنسبة لجماعة الإخوان وحلفائها، لا وجود لجهاز أمن الدولة، السجون تم اقتحمها، الداخلية تم كسر هيبتها، حشد الإرهابين والمتطرفين من كل حدب وصوب فى سيناء، فتح ممرات أمنة لتهريب أحدث أنواع الأسلحة من ليبيا، وهو ما ظهر فيما بعد فى سيطرة العديد من الجماعات على قطاعات كبيرة فى سيناء سواء كان ذلك تحت اسم «أهل السنة والجماعة» و«أنصار بيت المقدس» تنظيم ولاية سيناء، وصولا إلى «داعش».
والأصل فى ذلك يعود إلى الدعم الذى تلقته تلك الجماعات وقياداتها من الإخوان، وتحديدا مكتب الإرشاد، إذ لم يكن ظهور قتلة الرئيس السادات، فى مؤتمر جبهة نصرة سوريا، الذى أقيم فى استاد القاهرة سوى تأكيد لمدى التوافق والتحالف بين تجار الدماء.
علامات هذا التحالف ظهرت فى صورة 8 قرارات عفو رئاسى أصدرها مرسى خلال فترة حكمه للبلاد، خرج بمقتضها من السجون حوالى 2500 مسجون فى قضايا إرهاب وتجارة أسلحة، القرار الأول أصدره مرسى بالمخالفة لجميع القوانين واللوائح المنظمة لعمل السجون كان بعد توليه منصبه بـ 19 يوما فقط، وخرج بمقتضاه 588 سجينا منهم 487 متهما فى قضيا تجارة «أسلحة وذخيرة».
أما ثانى القرارات، الذى حمل رقم 75 لسنة 2012، استفاد منه 26 متهما، واللافت أن هذه القائمة ضمت متهمين محكوما عليهم بالإعدام فى قضايا اغتيال ضباط شرطة والانضمام إلى جماعات محظورة، كما ضمت القائمة متهمين فيما يعرف بقضية «العائدون من ألبانيا»، ومتهمين فى قضية تفجيرات الأزهر عام 2000، وكان من بينهم أيضا الإرهابى عثمان أبوعقرب، الصادر ضده حكمين بالمؤبد فى قضية اغتيال اللواء شيرين فهمى، قائد قوات أمن أسيوط فى التسعينيات القرن الماضى، واللواء محمد عبداللطيف الشيمى، مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق، وضمت قائمة عفو مرسى 8 سجناء هاربين فى مقدمتهم وجدى غنيم، والداعية الإخوانى السعودى سعد القرنى، أحد كبار ممولى التنظيم، وإبراهيم منير، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأمين عام التنظيم الدولى للإخوان، والمتحدث باسم الإخوان فى أوروبا، والمحكوم عليه غيابيا بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات فى قضية إحياء تنظيم الإخوان وهو يعيش فى لندن، وعلى غالب محمود همت، أحد قيادات الإخوان فى سوريا، ويوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان والمسؤل الأول عن الملف المالى للجماعة، وإبراهيم الزيات، أحد قيادات التنظيم الدولى، وفتحى الخولى، وشعبان هريدى، وفى محاولة للسيطرة على تداعيات قرارات العفو التى أصدرها مرسى بتوجيه من مكتب الإرشاد شكلت الحكومة فى نوفمبر عام 2013 لجنة لمراجعة فحص وإسقاط قرارات العفو وكذلك فحص حصول عدد من غير المصريين على الجنسية، ولكن كان معظم من تم الإفراج عنهم تمكنوا من الهروب خارج البلاد وفى مقدمتهم بالطبع الإرهابى الهارب عاصم عبدالماجد الموجود حاليا فى قطر.
وعلى الرغم من أن الأسماء السابقة قد لا تمثل جديدا فى ملف التطرف والإرهاب، وسبق لهم أن تصدروا بأخبارهم وصورهم الصفحات الأولى فى الجرائد فترة التسعينيات والثمانييات، فإن الوجوه الحديثة تستحق أن نتوقف لديها قليلا إذ يمثل وجودهم فى هذا السياق دليلا دامغا على تورط جماعة الإخوان فى ما يحاك ضد مصر من مؤامرات إرهابية وتحويل صحارى ليبيا، وشوارع سوريا إلى مراكز تدريب على القتال لعناصر الجماعة التى مهدت لذلك من خلال قرارات عفو مرسى، حيث كان فى مقدمة تلك الأسماء الإرهابى أبوالعلا عبدربه، القيادى بالجماعة الإسلامية الذى لقى مصرعه فى مدينة حماة بسوريا، وهو أحد المتهمين فى قضية اغتيال الكاتب والمفكر فرج فودة، وكان يقضى عقوبة السجن المؤبد فى هذه القضية، إلى جانب عقوبة السجن 15 عاما فى قضية أحداث إمبابة، حيث خرج من مصر فى عام عقب مؤتمر نصرة سوريا الذى أقيم فى استاد القاهرة فى يونيو عام 2013 إلى تركيا، ومنها إلى سوريا وانضم إلى صفوف تنظيم داعش، وكان مسؤلا عن استقبال أعضاء جماعة الإخوان هناك لتسهيل مهمتهم فى التدريب على القتال، بعد عبورهم من الأراضى التركية، خاصة بعد إعلان مرسى فى هذا المؤتمر تأييده للجهاد فى سوريا وقد سبقه تصريح لخالد القزاز مستشار مرسى للشؤون الخارجية، من أن الدولة لن تلاحق من يذهب للجهاد فى سوريا.
أما ثانى الأسماء المرتبطة بالإرهاب وجماعة الإخوان، ظهر فى شهر مارس الماضى، بعدما تمكنت قوات الجيش، من العثور على صيد ثمين، بل هو «الماستر كى» إن جاز التعبير لكشف علاقات جماعة الإخوان، بالإرهاب فى سيناء، وكذلك قرارات عفو مرسى التى سبق وتم الإشارة إليها، الصيد الثمين يدعى «أبوأنس الأنصارى» واسمه الحقيقى «سالم سلمى الحمادين» كان من بين 18 إرهابيا لقوا مصرعهم فى سيناء مؤخرا.
امتلك أبوأنس الأنصارى، سجلا حافلا فى عالم الإرهاب، بدأ بعضوية تنظيم «التوحيد والجهاد» فى سيناء، وهو التنظيم الذى نفذ هجمات شرم الشيخ وطابا، فى الفترة من 2004 و2006، وتم القبض على أبوأنس فى عام 2007، وأودع فى السجن، وخرج من السجن ضمن قرارات العفو التى أصدرها مرسى، وبعد عودته إلى سيناء شارك فى تأسيس تنظيم «أنصار بيت المقدس» وكان مسؤلا عن ملف التسليح والتدريب، وظل أبوأنس محتفظا بهذا الملف حتى تم تغير اسم التنظيم ومبايعة داعش، وأصبح اسم التنظيم «ولاية سيناء».
وعلى الرغم من فداحة حادث الإرهابى الذى شهدته سيناء مؤخرا باستهداف مسجد الروضة، أثناء صلاة الجمعة، وجهل حملة لواء الإسلام بما قاله الرسول «نهيت عن قتل المصلين» فإنه لم يكن الحادث الأول، فقد سبق وقامت جماعة «أنصار بيت المقدس» فى مايو 2016 باستهداف مسجد التوفيق، شرق مدينة العريش عن طريق زرع عبوتين ناسفتين بجوار المسجد بهدف قتل عدد كبير من جنود الجيش والشرطة ظنا من التنظيم أن أفراد الجيش والشرطة، يؤدون الصلاة داخل المسجد، إلا أنه أثناء عملية التفجير تمت عندما كان المسجد خاليا ونتج عن العملية انهيار المسجد.
