طلب ممثل نقابة المحاميين من هيئة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، إحالة الدعاوى المقدمة من مجموعة من المحامين، ضد قرار نقيبهم سامح عاشور، الخاصة بإلغاء شروط القيد والاشتراك السنوى فى جداول النقابة للعام 2018، لدائرة أخرى لآن الدائرة نفسها سبقت وفصلت فيها أو تنحي الدائرة عن نظرها .
ومن جانبه أصدر المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، قراره بإحالة كافة الدعاوى المنظورة لرئيس محكمة القضاء الإدارى لتحدد دائرة لنظرها .
ونشبت مشادة بين عدد من المحامين داخل قاعة الدائرة الثانية قضاء إداري بمجلس الدولة، وذلك أثناء نظر إحدى الطعون على شروط تجديد العضوية للنقابة، الأمر الذي دفع المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة لرفع الجلسة.
وسادت حالة من الهرج داخل القاعة بعد تبادل مؤيدي النقيب سامح عاشور مع رافضى شروط التجديد، الهتافات مابين المؤيدين والمعارضين لسامح عاشور.
وقال الطعن رقم 4268 لسنة 72 قضائية ، إن لجنة القبول بالنقابة العامة للمحامين، أصدرت قرارًا تفصيليًّا بضوابط الاشتراك وتعديل القيد لعام 2018، تضمنت بينها حالات المحامين العاملين بالخارج والداخل معا، وسريان طلب شهادة التحركات على جميع طالبى تجديد وتعديل القيد على السواء.
