قال ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان لصحيفة نيويورك تايمز أن الغالبية العظمى من حوالى 200 من رجال الأعمال والمسؤولين الخاضعين لتحقيق واسع فى الفساد يوافقون على تسويات يسلمون بموجبها أصولا إلى الحكومة.
ونقلت الصحيفة عن الأمير محمد قوله "نكشف لهم ما لدينا من ملفات، وبمجرد أن يروها يوافق حوالى 95 % على تسوية" وهو ما يعنى التوقيع على التنازل عن مبالغ نقدية أو أسهم فى شركات للخزانة العامة.
وأضاف "يتمكن نحو 1% من إثبات طهارة أيديهم وتسقط قضيتهم توا. ويقول حوالى 4% إنهم شرفاء ويريدون مع محاميهم الذهاب للقضاء".
وكرر ولى العهد تقديرات رسمية سابقة أشارت إلى أن الحكومة قد تتمكن فى النهاية من استعادة أموال غير مشروعة تقدر بنحو 100 مليار دولار من خلال تسويات.
وتقرر تجميد أكثر من 2000 حساب مصرفى مما أثار قلقا من أن تلحق الحملة ضررا بالاقتصاد. لكن الحكومة أكدت أن شركات رجال الأعمال الموقوفين ستستمر فى العمل كالمعتاد.
وقال الأمير محمد للصحيفة "لدينا خبراء مهمتهم ضمان عدم إشهار إفلاس أى نشاط خلال العملية".
ووصف التلميحات بأن الحملة تهدف لتعزيز سلطته السياسية بأنها سخيفة مشيرا إلى أن الشخصيات البارزة المحتجزة سبق وأن أعلنت بالفعل مبايعتها له ومساندتها لإصلاحاته، وقال "معظم الأسرة الحاكمة" تؤازره.
وأضاف "وفقا للقانون السعودى، النائب العام مستقل ولا يمكننا التدخل فى عمله. يمكن للملك أن يقيله، لكنه هو الذى يقود العملية".
ومضى قائلا "يمكنك أن ترسل إشارة. والإشارة الجارى إرسالها الأن هى ‘لن تفلتوا‘".
