فجرت شركة أوبر لخدمات تأجير السيارات أمس مفاجأة مدوية بالإعلان عن تعرضها للاختراق خلال العام الماضى وسرقة القراصنة لبيانات 57 مليون مستخدم وسائق حول العالم، وكشفت الشركة عن دفع 100 ألف دولار للقراصنة مقابل استرجاع هذا الكم الكبير من البيانات التى يملكونها، وضمان عدم إعلانهم عن هذا الحادث الخطير.
تفاصيل اختراق أوبر
وكشفت وكالة بلومبرج أن رئيس أوبر السابق ترافيس كالانيك كان على علم بحادث الاختراق الضخم، الذى وقع فى أكتوبر من عام 2016، لكن لم يتم حتى الآن الكشف عن أسباب إخفاء الشركة لهذه الحادثة الخطيرة، التى تعدد أمن وخصوصية ملايين المستخدمين فى جميع أنحاء العالم.
إذ تضمنت المعلومات التى حصل عليها القراصنة أسماء المستخدمين وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المحمولة لـ57 مليون شخص، بينما لم يتم المساس بسجل بيانات المواقع أو أرقام بطاقات الائتمان أو أرقام الحسابات المصرفية أو أرقام الضمان الاجتماعي أو تواريخ الميلاد.
وأنشأت أوبر أيضًا صفحة تضم معلومات عن عملية الاختراق وإرشادات عامة للعملاء، ووعدت السائقين بتقديم حماية مجانية، بينما لم تتطرق إلى أى خطوات لحماية العملاء والمستخدمين العاديين.
وقال دارا خسروشاهي المدير التنفيذي لأوبر، الذى أكد عدم علمه بهذا الحادث سوى مؤخرًا: "رغم عدم وجود دليل على حدوث احتيال أو سوء استخدام، فإننا نراقب الحسابات المتضررة وطلبنا توفير حماية إضافية ضد الاحتيال، إلا أن ما هذا الحادث كان لا ينبغى حدوثه فى المقام الأول، ولن أقدم أعذارًا لذلك، ورغم أنه لا يمكنني محو الماضي، إلا أننى أتعهد وبالنيابة عن جميع العاملين في الشركة بالتعلم من أخطائنا".
وأكد خسروشاهي، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة في أغسطس خلفا لكالانيك، إن اكتشاف تستر الشركة على حادث الاختراق أدى إلى إقالة اثنين من الموظفين المسئولين، كما تم تعيين مات أولسن، المستشار العام سابق لوكالة الأمن القومي، لإعادة هيكلة عمليات الأمن الإلكتروني بالشركة، بالإضافة إلى تعاقد أوبر مع شركة مانديانت للأمن الإلكترونى للتحقيق في أسباب هذا الاختراق الأضخم فى تاريخها.
ردود فعل دول العالم
وأثار حادث اختراق أوبر مخاوف الكثير من دول العالم، خاصة مع إصرار الشركة على إخفاء عملية اختراق البيانات لفترة طويلة، إذ كشف تقرير حديث لموقع ibtimes البريطانى، عن أن أجهزة الأمن البريطانية ومكتب مفوض الاعلام ما زالوا يحققون فى حجم الأضرار الناجمة عن اختراق شركة أوبر، كما تم تحذير الشركة بفرض غرامات ضخمة، إذ يقال أن أوبر مازالت غير قادرة على تأكيد عدد العملاء البريطانيين الذين تأثروا بهذا الاختراق.
وقال المتحدث الرسمى باسم رئيس الوزراء "تيريزا ماى" حسبما ذكرت صحيفة الجارديان: "من الواضح أن هذه التقارير مثيرة للقلق، لذا يعمل المركز الوطنى للأمن السيبرانى بشكل وثيق مع الوكالات المحلية والدولية، بما فى ذلك وكالة الجريمة الوطنية ومكتب مفوض المعلومات، للتحقيق فى تأثير هذا الاختراق على المستخدمين فى المملكة المتحدة".
وأضاف المتحدث الرسمى: "أنه حادث عالمى وليس من الواضح فى هذه المرحلة عدد البلدان التى تأثرت بالاختراق، وما نعرفه هو أننا لم نعثر على معلومات تفيد بأن التفاصيل المالية قد تعرضت للخطر استنادًا إلى المعلومات الحالية".
وأفادت التقارير بأن مكتب مفوض المعلومات قال إن سرية أوبر حول الخرق تثير مخاوف كبيرة حول سياسات حماية البيانات والأخلاق.
وقال نائب المفوض جيمس ديبل جونستون: "من مسئولية الشركة دائما تحديد مدى تأثر مواطني المملكة المتحدة كجزء من خرق البيانات واتخاذ خطوات للحد من أى ضرر للمستهلكين".
وقال متحدث باسم الوكالة الوطنية للأمن السيبرانى (NCSC)، إن الشركات يجب عليها الابلاغ عن الهجمات الإلكترونية على الفور.
وقال المتحدث باسم مركز الأمن السيبرانى الوطنى، كما ذكرت الجارديان: "نحن نعمل عن كثب مع وكالات أخرى للتحقيق فى كيفية تأثير هذا الخرق على الناس فى المملكة المتحدة وتقديم المشورة بشأن اتخاذ التدابير المناسبة".
ونظرًا للطبيعة العالمية للانتهاك، تواجه أوبر الآن مزيدًا من التدقيق من قبل الحكومات المختلفة، إذ انضمت أستراليا والفلبين إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فى إجراء تحقيقات مكثفة بشأن الحادث، بعد إعلان الشركة عن تفاصيل الخرق التاريخى.
