أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه يتم تنفيد المرحلة الأولى فى مبادرة سكن كريم فى أفقر 5 محافظات فى مصر، التى بها معدلات فقر تتجاوز 50% وهى أسيوط وسوهاج والمنيا والأقصر وقنا، والمستهدف بنهاية 2017 توصيل الخدمات لعدد 17 مركزا وتشمل 27 قرية بإجمالى نحو 60 ألف أسرة مع تنفيذ خطة للتوسع فى بقية المحافظات فى 2018.
وأضافت غادة والى خلال حفل توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن و7 جمعيات أهلية، بحضور والدكتور على جمعية مفتى الجمهورية السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير والدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والدكتورة نفين القباج مساعد الوزيرةّ للحماية الاجتماعية وممثلى الجمعيات الأهلية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى.
وخلال توقيع البروتوكول بين وزارة التضامن و7 جمعيات أهلية، أكدت الوزيرة أن الجمعيات المصرية سبقت الحكومة فى الاستجابة لاحتياجات الفقراء، حيث تعمل فى مد وصلات مياه وتسقيف منازل وتحسين البنية التحتية فى القرى، لافتة أن الفرق بين مبادرة سكن كريم والعمل الذى تقوم به الجمعيات هو محاولة وضع كل التدخلات على خريطة واحدة.
وأضافت وزيرة التضامن: "نستخدم قواعد البيانات التى تمكننا من تدقيقها والمتوفرة من خلال برنامج تكافل وكرامة لكى نقدر على تنظيم العمل على أن تدخل كل جمعية فى قرية لتقضى فيها على هذه الظاهرة، وهى وجود مواطنين محرومين من المياه النقية للشرب ومن وجود صرف صحى وأسقف للمنازل".
وأكدت غادة والى أنه أصبح لدى الوزارة الآن قوائم بالمنازل وعنواينهم وخريطة توزع عليها احتياجات هذه البيانات تتيحها الوزارة للجمعيات الأهلية الشريكة التى لديها الخبرة والرغبة والقدرة على أداء هذا العمل، وذلك هو الدور الأول للوزارة الذى يتمثل فى إتاحة البيانات.
وقالت إن الدور الثانى يتمثل فى إتاحة التمويل، مشيرة إلى أن هذا البرنامج تمويل مشترك بين الجمعيات وصندوق إعانة الجمعيات، حيث تضع الجمعية 20% فيما يموّل الصندوق نسبة 80% الأخرى، مؤكدة أن تمويل صندوق إعانة الجمعيات قادر على تلبية جميع الاحتياجات.
وأشارت غادة والى وزيرة التضامن ، إلى أن الوزارة تعمل بأسلوب علمى وبالتنسيق مع وزارة الإسكان والشركة القابضة للمياه، حيث تتواجد مياه الشرب فى بعض القرى ولكن دون توصيل بالمنازل، وكذلك تتواجد شبكات الصرف فى بعض القرى ولكن دون توصيل لبعض المنازل، مؤكدة أن هناك ربطا مع الخطة القومية التى تشرف عليها وزارة الإسكان وتنفذها الشركة القابضة للمياه.
وتابعت، قائلة: "نحن نعمل مع مجموعة شركاء هى الجمعيات الأهلية شريكنا الأساسى ووزارة الإسكان التى لديها القدرة على استلام المقاولين ووضع المواصفات والإشراف الفنى، ووزارة التخطيط لكى نتأكد أن ما نقوم به يتكامل مع الخطة القومية، وكذلك وزارة التنمية المحلية من خلال التنسيق مع كل محافظ وكل محافظة نعمل بها".
وأضافت وزيرة التضامن أن لهذه المبادرة لأول مرة- قاعدة البيانات يسجل فيها كل من رأى فى نفسه أنه يحتاج للدعم، على عكس ما كان سابقا من تسجيل فقط من كان ينطبق عليه الشروط، مشيرة إلى أن أى شخص يتقدم بطلب من أى نوع يرى فيه أنه يستحق دعما نقديا يتم تسجيله، لذا أصبحت لدينا قاعدة بيانات كبيرة جدا، بها المسجلين والمقبولين والمستفيدين ومن هم تحت خط الفقر حيث يتم تحليل قاعدة البيانات، ونجد أن الفقر فى مصر متعدد الأبعاد- الفقر ليس فقط قلة الدخل بسبب البطالة و قلة العمل، لكن قلة الدخل مرتبط بظروف صحية وبيئية ومسكن ومأوى تؤثر على الصحة العامة، وقدرة الأسرة على العمل والإنتاج وكذلك قدرة الأطفال على التعليم، لأنهم إما مرضى بسبب نقص المياه والمياه الملوثة أو بسبب عدم وجود سقف يحميهم".
