قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى المطالبة بإدراج بند بقانون الرياضة الجديد وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.
اختصمت الدعوى المقامة من مجدى محمد طلعت وحملت رقم 6109 لسنة 72 قضائية وزير الشباب والرياضة بصفته وطالبت بإدراج بند يلزم المرشح بإجراء تحليل للمواد المخدرة والمسكرة، التى تؤثر على الصحة النفسية والعصبية للمرشح مع تقديم إقرار الذمة المالية بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
