ظل السودان يعانى من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على مدار 20 عامًا، أثرت بالسلب على اقتصاد البلاد الفقيرة التى تعان من نقص شديد فى بعض الموارد، كما فقد التقدم التكنولوجى نتيجة حظر العون الفنى والتكنولوجيا المتطورة خاصة في مجالات الاتصال والكمبيوتر.
الرئيس السوداني
بداية فرض العقوبات ..
ففى 3 نوفمبر 1997 صدور قرار العقوبات الأمريكية على الخرطوم بموجب قرار تنفيذى رقم 13067 من الرئيس بيل كلينتون.
وبموجب القانون الأمريكى للطوارئ الاقتصادية تم تجميد الأصول المالية السودانية، ومن ثم حصاراً اقتصادياً يلزم الشركات الأمريكية بعدم الاستثمار والتعاون مع السودان.
جورج بوش يزيد العقوبات..
وفى 27 أبريل 2006 جاء الرئيس الأمريكى جورج دبليو بوش (الإبن) فأصدر قراراً تنفيذياً آخراً رقم 13400، ليزيد استدامة وتعقيد وتشديد العقوبات على السودان.
وفى نهاية مايو 2007 وسّع الرئيس الأمريكى الحظر ليشمل شركات وأشخاص لم يكونوا مشمولين بالقرارات السابقة.
كلينتون وبوش وأوباما
أوباما يجدد العقوبات..
وفى نوفمبر 2011 جدد الرئيس باراك أوباما، العمل بقانون الطوارئ الوطنى المفروض على السودان، وأشار أوباما فى رسالته للكونجرس أن هذا التمديد يشمل توسعة نطاق القانون المعنى ليشمل تجميد ممتلكات بعض المسؤولين السودانيين.
لكن أوباما خفف قبيل تركه لمنصبه العقوبات المفروضة على السودان منذ عقدين بشكل مؤقت، وفى يوليو أجلت إدارة الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، لثلاثة أشهر قرارا بشأن رفع العقوبات بالكامل وحددت مهلة للقرار تنتهى فى 12 أكتوبر.
الآثار الاقتصادية السلبية..
ورغم أن قطاع البترول في السودان يتميز بقوة كبيرة إلا أن العديد من الشواهد تؤكد تأثره بالحظر الأمريكي، و يشير تقرير صادر عن بنك السودان المركزي في العام 2001 إلى أن آثار العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان يمكن تلخيصها في تجميد ما يفوق 7 ملايين دولار.
كما ساهم الحظر في زيادة الخسائر نتيجة لاستخدام سلة من العملات الموازية للدولار الأمريكي، حيث تعرض القرار المستثمرين الأجانب بالسودان لخسائر فادحة من جراء المعاملات الخارجية والمتمثلة في شركات البترول خاصة بعد تصفية سيتي بنك، كما أضاف القرار قيودا إضافية عند تسوية المعاملات التجارية لدى المصدرين من السودان إلى السوق العالمية بحكم أن عملة الدولار الأمريكي كانت تمثل العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم والوسيط الأساسي في تسوية كافة المعاملات والتعاقدات التجارية.
ترامب
ترامب يرفع العقوبات عن السودان..
واليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2017، قال مسؤول أمريكى لوكالة رويترز للأنباء، إن الولايات المتحدة رفعت عقوبات اقتصادية عمرها 20 عاما على السودان، وأرجع ذلك إلى التحسن فى مجالى حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
وفى استكمال لعملية بدأها الرئيس السابق باراك أوباما فى نهاية ولايته وعارضتها جماعات حقوقية رفع الرئيس دونالد ترامب حظرا تجاريا أمريكيا وإجراءات عقابية أخرى كانت سببا فى فصل السودان فعليا عن معظم النظام المالى العالمي.
وتحدث المسؤول الأمريكى الذى كشف عن القرار شريطة عدم نشره اسمه قبيل إعلان رسمى بهذا الشأن فى وقت لاحق اليوم الجمعة.
وذكر المسؤولون أن السودان سيظل على لائحة "الدول الراعية للإرهاب" مع بقاء بعض العقوبات الموجهة ضد الخرطوم، وذلك رغم تحقيق النظام السودانى تقدما فى ما يخص وقف ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان فى الداخل.
ماذا يترتب على رفع العقوبات؟..
مع رفع الحظر، سيسمح للبنوك الدولية بإجراء كافة التحويلات المالية مع السودان، ويمكن للمواطنين والشركات الأمريكية إجراء تحويلات مالية مع نظرائهم فى السودان.
يمكن للمواطنين الأمريكيين التصدير والاستيراد من السودان، الأمر الذى كان ممنوعا بموجب العقوبات.
سيتم رفع كل الحظر المفروض على الممتلكات والمصالح بموجب العقوبات.
سيتم السماح بكافة المعاملات التجارية الممنوعة مسبقا بين الولايات المتحدة والسودان.
سيتم السماح بكافة التحويلات المالية المتعلقة بالصناعات النفطية أو البتروكيماوية فى السودان والمحظورة مسبقا، بما فيها خدمات الحقول النفطية، وخطوط النفط والغاز.
لن يكون ممنوعا على المواطنين الأمريكيين تسهيل التحويلات المالية بين السودان ودول ثالثة، إلى الحد الذى كان محظورا من قبل.
وهناك معلومة يجب إيضاحها جيدة وهى أن لائحة العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولى على صلة بالنزاع فى دارفور ستبقى نافذة، وهذا الحظر يمنع أساسا توريد الأسلحة والمواد صات الصلة إلى الأطراف الضالعة فى النزاع فى دارفور.
