أكدت دولة الكويت، أهمية توصل المجتمع الدولى إلى توافق مجتمعى من أجل التطبيق الكامل غير الانتقائى لجميع المعاهدات المتعلقة بنزع السلاح وعلى وجه التحديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، أن ذلك جاء فى كلمة دولة الكويت أمام اجتماع اللجنة الأولى "نزع السلاح والامن الدولي" للدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى ألقاها مستشار وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة طلال سليمان الفصام مساء أمس.
وقال الفصام إن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يجب أن تطبق بركائزها الثلاث، وهى نزع السلاح النووى وعدم انتشاره والاستخدام السلمى للطاقة النووية، مؤكدا أن تلك المعاهدة تعتبر المظلة الرئيسية لكافة الجهود المبذولة تجاه إخلاء العالم من الأسلحة النووية.
وتابع إن اجتماعات هذا العام تنعقد وسط تطورات عديدة على صعيد نزع السلاح والمسائل المتعلقة بعدم الانتشار النووي، مؤكدا موقف دولة الكويت المبدئى والثابت حول ما يتصل بقضايا نزع السلاح والأمن الدولي، وذلك انطلاقا من سياستها القائمة على احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأشار إلى أن دولة الكويت كانت سباقة بتوقيع المعاهدات الدولية المتعلقة بنزع السلاح والتى من بينها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووى واتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافى.
وأوضح أن منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار شهدت - خلال السنوات العشر الأخيرة - فترات متفاوتة فى الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولى بشكل عام والدول النووية بشكل خاص الا أن ما نعيشه اليوم من أحداث جعل المسائل المتعلقة بعدم الانتشار تعود إلى صدارة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد الفصام بنجاح انعقاد الاجتماع الرفيع المستوى لمجلس الأمن خلال شهر سبتمبر الماضى لمناقشة عدم الانتشار النووى وانعقاد أعمال الدورة العاشرة للمؤتمر المعنى بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتطلعنا لانعقاد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة حول نزع السلاح النووى فى عام 2018.
وشدد على أهمية مضاعفة الجهود من أجل انعقاد مؤتمر معنى بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية فى أسرع وقت ممكن وبحضور كافة دول المنطقة، بما فى ذلك إسرائيل.
وأوضح أن إسرائيل لا تزال مستمرة فى موقفها الرافض للانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار أو حتى توقيع اتفاق الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك لكى تتفادى إعلان عدد منشآتها النووية أو حتى السماح للوكالة بمعاينتها.
