أصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا وزاريا حمل رقم 1401 لسنة 2017، بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة وتنشيط ووضع قواعد وأسس لعملية تحصيل الغرامات المحكوم بها فى جرائم الاعتداء على الرقعة الزراعية بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ورقم 2 لسنة 1985 والإشراف على عملية التحصيل الصادر بشانها القرار الوزارى رقم 1320 لسنة 2001 المشار اليها،ووضع قواعد الصرف لهذه الجنة قبل اعتمادها من السلطة المختصة.
وأكد القرارأن اللجنة برئاسة رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وعضوية كل من المستشار القانونى للوزارة ،ورئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، مدير الادارة العامة للحفاظ على الرقعة الزراعية، مديرعام الإدارة العامة للتعديات والنفع لعام ،ومدير الإدارة العامة لإقامة المشروعات على الأراضى الصحراوية والمستصلحة فى إدارة حماية الأراضى، ورئيس وحدة تنشيط ومتابعة تحصيل الغرمات،ومدير شئون المالية،ومدير المكتب الفنى بالإدارة المركزية لحماية الاراضى.
وتابع القرارأنه من اعضاء اللجنة التى شملها الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الاراضى،رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الاراضى،رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية،ورئيس قطاع الاراضى والزراعة بجهاز تحسين الاراضى ، المحاسب المسئول عن حساب الغرامات بجهاز تحسين الاراضى.
وشمل القرا أن يتولى رئيس وحدة تنشيط ومتابعة تحصيل الغرامات بالإدارة المركزية لحماية الاراضى عملية المتابعة والمرور الميدانى لتنشيط ومتابعة عملية التحصيل على الجهات المختلفة من النيابات المختصة والمحاكم المختلفة ومديريات الزراعة ويستعين بمن يراه مناسبا لمعاونته فى ذلك على أن يتم عرض تقارير المرور على اللجنة بصفة دورية.
