مع تنامى اهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وملف ريادة الأعمال، يستهدف جهاز المشروعات الصغيرة الوصول بإجمالى التمويلات التى يقدمها لأصحاب هذه المشروعات لأكثر من 7 مليارات جنيه خلال العام المقبل- بحسب مصادر فى جهاز المشروعات – على أن يكون التركيز أكبر فى عمليات التمويل على المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن جهاز المشروعات لا يتحصل على تمويل حكومى، أى أنه لا يتم تخصيص ميزانية سنوية له يتحصل عليها من موازنة الدولة، واعتماده الأساسى على المنح والقروض الدولية، بتنسيق مع وزارة التعاون الدولى والتواصل مع أكبر عدد من الجهات المانحة دوليا من أجل الارتفاع بتمويلات الجهاز المقدمة للمشروعات لأكثر من 7 مليارات خلال 2018.
وأكد المصدر، أن وزارة التعاون الدولى تنظم لقاءات مستمرة خلال الفترة المقبلة مع ممثلين لجهات أبرزها البنك الدولى والاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية، إضافة إلى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، موضحا" نسعى للحصول على أكبر قدر من التمويلات لضخها مباشرة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد تعديلات القانون 141 الخاص بالمشروعات الصغيرة".
وبشأن حجم التمويلات ومصادرها، قال المصدر إن "التمويلات التى يحصل عليها الجهاز تكون عبارة عن قروض ومنح قد يجرى التفاوض حولها لعدة شهور، ولا يمكن حسمها خلال جلسة واحدة، إذن الأمر كله متروك لما تسفر عنه جلسات التفاوض خلال الفترة القادمة.
ويبرز تساؤل هنا، هل ينجح جهاز المشروعات الصغيرة بتخطى حاجز الـ7 مليارات جنيه كتمويل لهذا القطاع الحيوى؟، فى الوقت الذى تتشدد فيه البنوك فى منح قروض المشروعات الصغيرة، رغم التوجيهات الرئاسية الواضحة وكذلك مبادرة الـ200 مليار جنيه.. هذا الأمر مرهون بمفاوضات قيادات الجهاز وممثلين لوزارة التعاون الدولى من جانب والمؤسسات والجهات المانحة والمقرضة من جانب آخر.
النقطة الأبرز فى ملف دعم المشروعات الصغيرة، هو اتجاه الجهاز لإقراض المشروعات المتوسطة مع تعديلات اختصاصاته ليشمل على قطاع المشروعات المتوسطة، بعد أن كان قاصرا على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، قبل أن يتم تعديل مهام الجهاز بعد تحويل الصندوق الاجتماعى للتنمية ليصبح جهازا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
والشغل الشاغل حاليا لدى جهاز المشروعات الصغيرة، هو التواصل مع الشركاء الدوليين والمانحين من أجل تعريفهم بالمهمام الجديدة له، لأن تلك الجهات كانت تتعامل مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والذى كان دوره العمل على قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دون المتوسطة، ولأن توسيع مهام الجهاز ليشتمل على المشروعات المتوسطة، وهو الأمر الذى يتطلب تمويلات أكبر من التى كانت مخصصه للصندوق الاجتماعى.
وضخ الصندوق الاجتماعى للتنمية – جهاز المشروعات حاليا- قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمبلغ حوالى 4,8 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبحلول نهاية 2017 قد تصل تمويلات الجهاز لـ6 مليارات جنيه.
