شارك المجلس القومى للمرأة فى المشاورات الإقليمية حول تقدير تكلفة العنف ضد المرأة بالإسكندرية ، التى نظمتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الغربى أسيا بالأمم المتحدة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمركز السويدى بالإسكندرية، بحضور ممثلين عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
واستعرضت كل من الدكتورة نجلاء العادلى، مدير عام إدارة التعاون الدولى والاتصالات الخارجية بالمجلس ووفاء ماجد ممثل عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال جلسة المائدة المستديرة التجربة المصرية لحساب التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة وكيفية الاستفادة منها لوضع نموذج تحتذي به الدول العربية، حيث تعتبر التجربة المصرية رائدة على المستوى العربى فهى أول دراسة تقوم بها دولة عربية لتحديد التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة.
وأشارت العادلى إلى المنهجية التى تم اتباعها والجوانب التى تم قياسها ونتائج المسح التى تم التوصل إليها، وكيف أثرت هذه النتائج على السياسات لمناهضة العنف فى مصر.
كما أكدت نجلاء العادلى أن كافة الإحصاءات والبيانات الخاصة بنسب العنف الموجة ضد المرأة المصرية والتى تصدر عن بعض المراكز البحثية غير دقيقة ولا تعتمد على مناهج بحث سليمة، وأن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهة الوطنية المسئولة عن إصدار البيانات والإحصاءات المصرية.
وأبدى ممثلى وفود الدول العربية والخبراء فى مجال المرأة والإحصاء اهتمامهم البالغ بالاستفادة من التجربة المصرية وطلبوا المزيد من التفاصيل المتعلقة باستمارة البحث وأسلوب جمع البيانات وطريقة حساب التكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف ضد المرأة.
