قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ،برئاسة المستشار بخيت اسماعيل ،حجز دعوى الزام الحكومة لشركات المحمول بتسجيل خطوط المحمول وتحرير عقود لعملاءها لحفظ حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال للحكم بجلسة 19 ديسمبر المقبل .
وكان تقرير هيئة المفوضين أوصى ، بالزام الحكومة لشركات محمول بتسجبل خطوط التليفون المحمول، وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم القانونية وحمابتهم من الاستغلال .
وذكر التقرير الذى اعده المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى المقامة من سليمان سعيد علام ،والتى حملت رقم 42422 وأختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتية ورئيس شركة اتصالات مصر بصفتيهما ،ان هدف المدعى من دعواه هو تسجيل خطوط المحمول وتحرير عقود لحفظ حقوق المواطنين ، وهو ما يتفق مع هدف الجهاز القومى للاتصالات فى العمل على تنظيم مرفق الاتصالات وتطويره ونشر جميع خدماته على نحو يواكب احدث وسائل التكنولوجيا ،فى إطار المحافظة على الامن القومى للبلاد وحماية حقوق المستخدمين .
وأضاف التقرير ان دور الجهاز القومى للاتصالات دورا رقابيا على مقدمو خدمات الاتصالات وذلك من خلال المراسلات بين الجهاز وشركات الاتصالات لتنفيذ التعليمات الواجب اتباعها من قبل مقدموا خدمات التليفون المحمول .
وأشار التقرير أن للجهاز القومى للاتصالات دور ايضا فى مراقبة الاسواق التى يتم فيها بيع تلك الخدمات لعملائها ، وانه من الثابت من الاوراق ان الجهاز خاطب شركات المحمول وذلك لتلاحظه طرح خطوط تلبفون محمول بالاسواق دون الاهتمام بتحرير عقود شاملا البيانات الهامة بحائزى تلك الخطوط ،وهو الامر الذى بتنافى مع حماية حقوق المستخدمين لتلك الخدمة ،وحقهم فى الخصوصية ،بما يكفل لهم سرية الاتصالات ،وهو ايضا يعد تهديدا للأمن القومى للبلاد فى ظل الاحداث التى تمر بها البلاد،وهو ما يعلمه الجميع بأن تلك الخطوط تستعمل فى الاعمال الاجرامية .
وشدد التقرير على ان هناك تقصير من الجهاز القومى للاتصالات لإكتفائه بالمخاطبة فقط ،وعدم اصداره قرارات حاسمة لمواجهة تلك الظاهرة وبالعقوبات القانونية بمن يخالف تلك القرارات التى تمنع طرح خطوط محمول بدون تحرير عقود بالبيانات الخااصة بم يتخدم الخط.
