قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وسكرتارية ضياء الدين صبحى ومصطفى رشدى بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية المرفوعتين من قبل سامي عنان، مؤسس حزب مصر العروبة ضد الكاتب الصحفى والإعلامي خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة اليوم السابع، وأيمن رمضان المحرر بالجريدة،ومحمد الباز رئيس مجلسى الادارة والتحرير لجريدة الدستور، بتهمة السب والقذف.
وحضر المستشار انور الرفاعي محامى عن الاعلامى خالد صلاح، والصحفى ايمن رمضان والدكتور محمد الباز، وطالب ببطلان الدعويين المدنية والجناية بالمخالفة للنص بالمادة ٣ من قانون الاجراءات حيث تم اعلان الدعويين على مقر العمل، كما دفع بالتزام الصحفى بالنقد المباح، كما أكد صحة الخبر مشيرا الى ان ناقل الكفر ليس بكافر.
كان موقع اليوم السابع قد نشر خبرا بعنوان "بالفيديو.. محمد الباز: مليار دولار من دول خارجية بينها قطر لتمويل حملة سامي عنان"، وجاء في تفاصيلها علي لسان الدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور، "أنهم رصدوا مليار دولار جاءت من الداخل والخارج لتمويل حملة الفريق سامي عنان في انتخابات رئاسة ٢٠١٨.. ومن بين هذه الأموال جزء من قطر.. الفريق سامي عنان يمد خط مع الإخوان المسلمين بشكل واضح جدا كما أنه يغازل قاعدة المتعاطفين معهم".
ويعود الخبر موضوع الدعويين إلى تصريحات للدكتور محمد الباز فى مداخلة هاتفية مع برنامج أخر النهار الذي يقدمه الإعلامي خالد صلاح ، أكد فيها تلقى سامى عنان مليار دولار من جهات أجنبية ، وبناء عليه حرر أيمن رمضان الصحفي باليوم السابع موضوعا صحفيا بفحوي المداخله ونشره علي موقع اليوم السابع ،الأمر الذى دفع سامى عنان إلى محاولة إسكات الأصوات الناقدة له وتصدى له المستشار أنور الرفاعى بخبرته القانونية الكبيرة ليوضح أمام المحكمة الفارق الكبير بين النقد المباح للشخصية العامة والسب والقذف الذى يعاقب عليه القانون ، الأمر الذى أدى إلى إجلاء الحقيقة أمام المحكمة لتقضى بحكمها المشار إليه
