أكد أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تمسكهم باستقلالية التنظيمات النقابية عن سلطة الحكومة ممثلة فى النقابات العمالية ورفضهم تدخل الجهة الإدارية فى شئونها.
وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه عند تكوين النقابات لا يجب التمييز بين القطاعين العام والخاص، وبينما أتحدث عن التمييز فى قانون النقابات العمالية بل أتحدث عن التمييز فيما يخص الانضمام للتنظيمات النقابية وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية التى نحرص على الالتزام بها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم، لمناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى .
كانت منظمة العمل الدولية قد طالبت الحكومة بضرورة أن تكون الشخصية المعنوية للمنظمات النقابية العمالية شاملة للنقابات المستقلة إلى جانب نقابات الاتحاد العام لعمال مصر، إلا أن الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة ترى أن النقابات المستقلة الحالية التى أنشئت بعد عام ٢٠١١ اكتسبت شرعيتها ببيان وزارى وليس بقانون رقم ٣٥ للنقابات العمالية لسنة ١٩٧٦، وبأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أكد ان شرعية النقابات المستقلة غير قانونية.
من ناحيتها، قالت النائبة جليلة عثمان، إنه يجب أن يتم تقنين أوضاع النقابات المستقلة بالقانون الجديد وليس بأثر رجعى على القانون الحالى.
وطالبت بألا يترك قرار إصدار وتعديل اللائحة التنفيذية فى يد وزير القوى العاملة لضمان حقوق العمال والتنظيمات النقابية عبر السنين إذا تغير الوزير، وهو ما اعترض عليه ممثل الحكومة، حيث يريد النواب أن يشاركوا فيها من خلال الإدلاء برأيهم فى مضبطة اللجنة والجلسة العامة للبرلمان.
وتساءلت جليلة: "أين الاستقلالية وأين حرية العمل النقابى الذى تنادى به المنظمات الدولية، كل وزير يجى له رؤية والعمال مش هيفضلوا تحت رحمة الوزير".
