أفرزت أزمة اقتحام مقرات شبكة "بى إن سبورتس" القطرية فى عدد من عواصم أوروبا ، وإعلان الادعاء العام السويسرى 25 أكتوبر الجارى موعداً لأولى جلسات التحقيق مع رجل الأعمال القطرى ناصر الخليفى، المدير التنفيذى للشبكة فى اتهامه وآخرين بارتكاب جرائم فساد فى ملف حقوق بث بطولات كأس العالم لأعوام 2018 و2022 و2026 و2030، عددا من النتائج المهمة المتعلقة بالممارسات القطرية، وعلى رأسها أن استخدام رأس المال وما يعرف بـ"البترودولار" فى الحصول على مكتسبات سياسية أو اقتصادية أو حتى رياضية، لن يجدى نفعا وحتى إن أتبت نجاحا مرحليا وظرفيا إلا إنه لن يكتب له النجاح على المدى الطويل.
إطلالة على التاريخ
تأسست شبكة "بى إن سبورتس" على أنقاض شبكة "الجزيرة الرياضية" فى العام 2012م، ومنذ تأسيسها لعبت على وتر التحكم فى أمزجة الشعوب من خلال دفع أموال باهظة لقاء الحصول على حقوق البث وبعد ذلك أثبتت الوقائق أنها دفعت رشى للحصول على تلك الحقوق ليس لأسباب تجارية بل لأسباب سياسية.
ما هى علاقة الرياضة بالسياسة؟ العلاقة بسيطة جدا وهو أن القناة المملوكة ضمنيا لإمارة قطر إذا حققت نفوذا فى مجال الرياضة فإنها ستحقق نفوذا فى مجالات السياسة والاقتصاد.
والدليل أن الشبكة لا تدر مدخولات من تحصيل الإعلانات التجارية تضاهى أو حتى تقترب من الأموال الطائلة التى أنفقتها على شراء حقوق البث بالحلال أو حتى شراء ذمم المسؤولين بالحرام، وهو ما يعنى أن القناة كانت تستهدف تطبيق أجندتها الخاصة، وهو التحكم فى والسيطرة على امزجة الشعوب العربية المحبة لكرة القدم والتى تعتبر هذه اللعبة هى متعتها الرئيسة فى الحياة.
تاريخ حافل بالفساد
بالرغم من أن عمر الشبكة فى السوق العربية قرابة 5 أعوام فحسب إلا إن لها تاريخ حافل مع قضايا الرشى والفساد، وأبرز تلك القضايا ما أعلن عنه الادعاء العام فى سويسرا الذى أمر بفتح تحقيق جنائى بحق السكرتير السابق للفيفا جيروم فالكه والمدير التنفيذى لشبكة "بى إن سبورتس" القطرى ناصر الخليفى على خلفية منح حقوق بث كأس العالم، باعتبار أن الشخصين هما محور قضية فساد ورشوة وتزوير.
وقال مكتب المدعى العام السويسرى: "يشتبه فى أن جيروم فالك قبل امتيازات لم يكن يستحقها من رجل أعمال فى قطاع حقوق البث الرياضى فيما له صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبطولة كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030 لدول بعينها، ومن ناصر الخليفى فيما يتصل بمنح الحقوق الإعلامية لدول بعينها فيما يخص كأس العالم عامى 2026 و2030".
وفى مارس من 2016، أعلن مكتب المدعى العام السويسرى أن هناك شبهة سوء إدارة متعمد ومخالفات أخرى تتعلق بفالك. ونفى فالك ارتكاب أى مخالفات، لكن الاتحاد الدولى لكرة القدم وقع عليه عددا من العقوبات منها حرمانه من ممارسة نشاطه فى الاتحاد لاثنى عشر عاما.
وقبل أيام أعلنت السلطات الفرنسية أن مكاتب شبكة "بى إن سبورتس" فى باريس جرى تفتيشها يوم الخميس الماضى كجزء من تحقيق جنائى مع جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) والقطرى ناصر الخليفى الرئيس التنفيذى لمجموعة بى إن الإعلامية، بالتزامن مع تحقيقات تجريها السلطات السويسرية فى الملف نفسه.
تقرير سحب المونديال
بعد هذه الاتهامات والإدانات الدولية تحدثت تقارير دولية عن أن ممارسات رجل الأعمال القطرى ناصر الخليفى ستكون سببا فى احتمالية سحب ملف تنظيم المونديال من الدوحة، وإسناده إلى دولة من بين عدة دول أخرى.
وقالت شركة وليام هيل البريطانية للمراهنات، إن لديها قائمة بالدول البديلة لاستضافة كأس العالم لعام 2022، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وانجلترا والصين وألمانيا وكوريا الجنوبية، وفقا للتقرير.
ومن المقرر أن يحسم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" هذا المف بعد الانتهاء من التحقيقات الأوروبية التى أوقف الخليفى وفتشت مقار الشبكة فى عدد من العواصم ومنها العاصمة الفرنسية باريس والعاصمة السويسرية برن.
