قررت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامي العام لنيابات السويس، للمرة الثانية تجديد حبس "ن .ع " مدير إدارة أملاك الدولة بحي الجناين و " م . س " موظف بإدارة أملاك الدولة بحي الجناين لمدة 15 يوما، علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بتلقي رشوة مالية 50 ألف جنيه من أحد المستثمرين مقابل قيامهم بإصدار خطاب يفيد صلاحيه إحدى قطع الأراضى التابعة لأملاك الدولة بنطاق حى الجناين.
كانت الأجهزة الأمنية بالسويس ألقت القبض على المتهمين تنفيذا لقرار النيابة العامة بالسويس بضبطهم وإحضارهم لاتهامهم بتلقي الرشوة.
وقامت الأجهزة الأمنية بتقديم التحريات الخاصة بالقضية، والتي أكدت أن المتهمين بجانب قيامهم بتلقي الرشوة المالية من مستثمر قاموا بالتلاعب في مستندات خاصة بأراضى الدولة معتدى عليها مع متهمين أخرين شركاء لهم.
وأكدت الأجهزة الأمنية من خلال تحرياتها، إن المتهمين موثق لهم بالتسجيلات الصوتية أنهم طالبوا المستثمر عند طلبه الحصول على قطعة أرض بالحصول على رشوة مالية، من أجل إصدار تقرير يؤكد أن الأرض صالحة للاستثمار، وحتى يحصل عليها المستثمر.
وقامت النيابة العامة بضم مستندات قطعة أرض بحي الجناين التي حصل بسببها المتهمين علي الرشوة المالية من أحد المستثمرين.
