أعرب صندوق النقد الدولى عن القلق الشديد ،أمس الجمعة، إزاء الأزمة السياسية المستمرة فى فنزويلا ومحذرا من عدم وجود حل للتراجع الإقتصادى ومعاناة السكان.
وقال الصندوق فى تقرير حول إقتصادات دول أمريكا اللاتينية أن فنزويلا لا تزال تعانى من أزمة إقتصادية وإنسانية وسياسية لا حل لها فى الافق.
وبحلول نهاية العام، سيكون إقتصاد فنزويلا تراجع ب35% بالمقارنة مع 2014، وحذر الصندوق من أن البلاد تسير نحو تضخم مفرط تتزايد فيه الأسعار بشكل خارج عن السيطرة كل يوم ولفترة طويلة ، إلا أنه لفت إلى أن النقص فى السلع والأزمة السياسية يؤثران سلبا الى حد كبير على السكان.
وأضاف أن "الخطر الأساسى على المنطقة مرتبط بالأزمة السياسية ونزوح السكان الى دول مجاورة" وتابع أن "عدد السكان القادمين إلى البلدات الحدودية فى البرازيل وكولومبيا سجل تزايدا مطردا مع التصعيد فى الأزمة فى فنزويلا".
وصرح روبرت رينهاك نائب مدير إدارة نصف الكرة الغربى فى الصندوق أن اللاجئين القادمين من فنزويلا جانب مؤسف للأزمة التى تعتبر فى غاية الخطورة" ، وتابع رينهاك أن اللاجئين يشكلون ضغوطا على الخدمات الاجتماعية فى الدول المجاورة.
وأضاف أن الحكومة الكولومبية تتدبر الأمر قدر المستطاع لكنه تحد. وغذا ما قدم نصف مليون فنزويلى إلى كولومبيا فسيتعين على الحكومة التعاطى مع الأمر وهو يسبب مشاكل كثيرة".
