قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية التونسية يوسف الشاهد، إن الحرب التى بدأتها حكومته على الفساد سوف تتواصل رغم التحديات، مشيرا إلى أن الدولة التونسية كانت أمام خيار من اثنين إما الدولة أو الفساد، وأن حكومته اختارت الدولة لأن البديل كان الفساد .
وأضاف الشاهد، فى حوار مع قناة (الحوار التونسي) مساء الخميس، حول الأوضاع الاقتصادية والحرب على الفساد فى تونس، أن الحرب على الفساد مستمرة، وأن هناك عصابات ومافيا للفساد منتشرة فى البلاد ولها خيوط فى أماكن كثيرة، وأن حكومته جادة فى حربها على الفساد، لافتا إلى أن الساعات القليلة الماضية شهدت إيقاف 14 شخصا منهم مديرو بنوك وموظفون فى إطار هذه الحرب التى لن تتوقف.
وحول الانتقادات بأن برنامج حكومته محدد وموضوع من جانب صندوق النقد الدولي، نفى الشاهد صحة ذلك، قائلا "البرنامج الحكومى تونسي، وقانون الموازنة 2018 يراعى تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين".
وقال رئيس الحكومة، حول الاستثمار ونسب البطالة، إن حكومته وضعت أمرا استثنائيا فى قانون الموازنة الجديد للعام 2018 وهو أن كل تونسى ينشئ نشاطا استثماريا فى عامى 2018 و2019 فى أى منطقة بالجمهورية، ويخلق بموجب هذا النشاط فرص عمل للمواطنين، يتم إعفائه من الضرائب لمدة 3 سنوات.
