تشهد العاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية الشهر الحالى القمة السنوية الأفريقية بحضور رؤساء دول وحكومات القارة، حيث سيتم عرض التقرير السنوى الثالث لمشروع الربط الملاحى الاقليمى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، الذى يتم تنفيذه تحت رعاية "الكوميسا" ضمن مبادرة (النيباد) لتنمية البنية التحتية فى افريقيا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار مصر المنسق الاقليمى للمشروع.
وأكدت الدكتور نهال عادل، المنسق الاقليمى للمشروع، أن التقرير يتضمن ملاحظات الدول حول دراسات ما قبل الجدوى التى تم إعدادها وتمويلها من الحكومة المصرية، وكذلك ملامح دراسات الجدوى الممولة من بنك التنمية الافريقى بـقيمة 560 ألف دولار للمرحلة الأولى والتى ستنتهى فى ديسمبر .
وأضافت، أنه سيتم توقيع عقد تنفيذ المرحلة الأولى مع المكتب الاستشارى الدولى "ألمانى – بلجيكى" الأسبوع القادم، لافتة إلى أنه تم اختياره من قائمة تضم 10 مكاتب دولية.
وأوضحت أن التعاقد يشمل تنفيذ المكتب للدراسات المؤسسية والقانونية، وتحديد احتياجات التدريب على أن يتم تقديم التقرير المبدئى مارس ، وفى مايو القادم يتم تقديم التقرير الثانى ومناقشته خلال اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع والتى تعقد فى مصر لإبداء الملاحظات من الدول الاعضاء وتقديم التقرير الثالث والأخير فى أغسطس القادم.
وكشفت المنسق الإقليمى للمشروع، أن المرحلة الثانية من الدراسات تتكلف من 10 الى 12 مليون دولار، مشيرة إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروع تقدر بنحو 12 مليار دولار .
من جانبه، أكد الدكتور نادر المصرى الخبير الوطنى وعضو اللجنة التنسيقية للمشروع، أن الحكومة الإثيوبية طالبت رسميا من "الكوميسا" فى فبراير الماضى الانضمام لمشروع الربط الملاحى.
كما طلبت حكومة رواندا الانضمام إلى المشروع وعليه تم اعتمادهما ضمن مكونات المشروع، موضحة أن المشروع تنموى متكامل للقارة الافريقية لربطها بأوروبا عن طريق البحر المتوسط.
ولفت "المصرى"، إلى أن التقرير الأول للمشروع، والذى عرض خلال أعمال القمة الأفريقية 2014، أشاد بالدورالذى قامت به مصر، كما ذكر التقرير الثانى فى 2015 أن مصر أتمت بنجاح دراسات ما قبل الجدوى للمشروع الذى تم اعتباره من أنجح مشروعات "النيباد".
وأشار إلى أن بنك التنمية الأفريقى أكد استعداده لتوفير جزء كبير من التمويل الخاص بتنفيذ المرحلة الثانية من الدراسات وتقوم مصر باعتبارها المنسق الاقليمى للمشروع مع "الكوميسا" بالسعى لتوفير باقى التمويل لاستكمال هذه المرحلة والمقرر الانتهاء منها 2019، مع مؤسسات وهيئات التمويل الدولية والدول المعنية بتنمية أفريقيا.
أوضح المصرى أن الرؤية المستقبلية للمشروع تتعامل على أساس مشروع تنموى متكامل بما يتضمنه من مكونات مثل إنشاء سكك حديدية وطرق برية وتنمية الاتصالات ومحطات لوجيستية ووحدات صغيرة لإنتاج الطاقة التى تحتاجها القرى والمدن التى يمر بها المشروع .
