أكد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من الاستيراد العشوائى، مشيدا بالقرارات التى اتخذتها الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة فى هذا الصدد، والتى جاءت لحماية الصناعة المصرية والمنتج الوطنى، وجاءت تصحيحا لأوضاع خاطئة عاشتها مصر سنوات طويلة، مضيفا: "قرارات عادلة وعاجلة تستهدف الصالح العام، وتعالج أصل المشكلات".
وأشار الاتحاد، فى بيان صحفى اليوم الأحد، إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار ترجع إلى مافيا التجارة الداخلية، وغياب الرقابة، ولا علاقة لها بقرارات الحد من الاستيراد - كما يزعم البعض - هذه القرارات أيضاً لا علاقة لها بأزمات المصانع المغلقة والمتعثرة، بل على العكس تماما جاءت لانتشال هذه المصانع من عثرتها.
وتابع: "آن الأوان للاعتماد كلية على المكون المحلى فى عملية الإنتاج، لتتمكن مصر من النهوض بصناعتها الوطنية التى توفر فرص عمل حقيقية، وتسهم فى زيادة الدخول بدلاً من المتاجرة بأقوات الكادحين باستيراد سلع أغلبها رديئة".
وطالب الاتحاد بتحفيز الصادرات، وزيادة مخصصاتها، وتوجيه الدعم المادى إلى المصانع التى تزيد نسبة المكون المحلى فى تكلفة إنتاجها عن 50%، وكذلك الاستخدام الكامل لما شرعته لنا القواعد الدولية من فرض رسوم الإغراق والحماية، واستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية التى لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة، بل وتسمح فى بعض الحالات بالحظر التام، وهو ما لم تلجأ إليه مصر إلى الآن.
كما طالب الاتحاد بالارتفاع بسقف المواصفات القياسية عند الاستيراد، والقضاء على التهريب الكلى والجزئى لسد منافذ التهريب، وتغليظ العقوبات بحيث تكون مانعة ورادعة.
