أعلن المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، عن وجود أكثر من 10 مشاريع قوانين خاصة بـ"الإيجار القديم" باللجنة، مقدمة من بعض النواب وبعض الجهات المختلفة، جميعها لا تحافظ على العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكد والى فى تصريح لـ"اليوم السابع" على أنه لن يسمح بوجود قانون خاص بالإيجار القديم، يأتى على طرف لحساب الطرف الآخر، موضحا أن هذه المشكلة تخص قطاعا عريضا من المجتمع المصرى سواء مالك أو المستأجر، ولهذا لابد من العمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار التى تفتقدها جميع مشاريع القوانين الموجودة فى اللجنة حاليا.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة تسعى للحفاظ على حق المستأجر والمالك فى وقت واحد وإرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار شرطا لمناقشة مشاريع القوانين، مشيرا إلى عقد لجان استماع موسعة لمعرفة جميع المقترحات والرؤى والأفكار بشأن الإيجار القديم قبل اتخاذ أى خطوة تحسب على البرلمان بشكل عام.
جدير بالذكر أن مؤسس رابطة "عايز حقى" تقدم بمشروع قانون خاص بالإيجار القديم للبرلمان، وكان الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، أحال مشروع قانون خاص بالإيجار القديم للجنة الإسكان مقدم من النائبين معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين.
