أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، توفير جميع كميات تقاوى القطن التى تحتاجها المساحة المستهدفة لزراعة المحصول الموسم المقبل، والتى تقترب من 280 ألف فدان، موضحًا اتخاذ عدد من الإجراءات الرقابية المشددة للقضاء على خلط أصناف القطن هذا الموسم .
وأوضح رئيس قطاع الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بناءً على تعليمات الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، شُكِلت لجنة توفير التقاوى هذا العام، للموافقة على تخفيض كمية البذرة التى ستوزع هذا العام من 30-25 كيلو بالشيكارة، أسوة بما حدث العام الماضى، مؤكدًا أن هذا الخفض سيوفر 20% من كمية التقاوى يمكن التوسع بها فى زراعة مساحات إضافية من المحصول.
وأضاف رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أن الإجراءات التى قررت الوزارة اتخاذها تضم مراجعة التشريعات وتفعيل القوانين من خلال: تجريم وتغليظ عقوبة عمل الدواليب الأهلية "المحالج الخاصة"، وتغليظ عقوبة زراعة الأقطان المخالفة والأجنبية، وحظر نقل أقطان الزهر بين المحافظات، وتجريم وتغليظ عقوبة الشركات المخالفة، وتوفير الضبطية القضائية لباحثى معهد بحوث القطن لضبط منظومة إنتاجه وتسويقه.
وتابع، أن تم عمل بطاقة تداول أقطان الإكثار لحائزى ومنتجى أقطان الإكثار، على أن تشمل تاريخ الزراعة والجنى والمساحة المزروعة وكمية الإنتاج والصنف المزروع والكمية التى تم توريدها، والجهة التى تسلمته، وعمل عقود ثلاثية مباشرة مع المنتجين من خلال جمعياتهم، ويكون أطراف العقود الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والجمعية والمنتج، وتحديد أسعار شراء أقطان الإكثار قبل بداية الموسم لتشجيع المنتجين على الزراعة.
فيما كشف تقرير قطاع الخدمات الزراعية، أن المحالج استقبلت 115 ألف قنطار من تقاوى الإكثار من الوجهين القبلى والبحرى، ويكفى كل قنطار بذرة لزراعة 3 أفدنة، وبالتالى فإن الكميات المتوفرة سوف تشهد زيادة هذا العام عن العام الماضى بمعدل 30 ألفًا بالإكثار، موضحًا أن خطة الوزارة استهدفت تطوير إنتاج وتسويق المحصول، والتى بدأت عام 2015 بصدور القانون رقم 4 لسنة 2015 بإلزام الوزارة بشراء أقطان الإكثار من المزارعين والمستثناة من قانون التجارة الحرة لسنة 1994.
وتابع التقرير، أن الوزارة تطور محلجيها "سخا بكفر الشيخ وسدس ببنى سويف" لحليج أقطان الإكثار للقضاء على الخلط داخل المحالج التجارية، كما استنبطت 5 أصناف جديدة تتميز بإنتاجيتها العالية وجودتها ومبكرة النضج، وسوف تسهم فى إعادة القطن لعرشه مرة أخرى.
وأوضح التقرير، أن القطن المصرى يعد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للاقتصاد القومى والمزارع، حيث يعمل أكثر من 5 ملايين مواطن مصرى، سواء فى الزراعة والصناعة والتجارة والحليج، وغيرها من الأنشطة والصناعات المرتبطة والمكملة لصناعات القطن، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية فى تنفيذ خطتها لإصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصرى، للنهوض به حتى يعود إلى سابق عهده، وجودته المعروفة عالمياً، وذلك بعد وضع سياسة صنفيه جديدة لمحصول القطن بالاعتماد على تطبيق كافة التوصيات الفنية التى من شأنها زيادة الإنتاج وتحسين صفات الجودة.
