>> الحكومة والنواب يتهمون شركة الأسواق المصرية بمخالفة بند عقد بيع أرض سوق أبو حمص
>> لجنة الإدارة المحلية تنتقد موقف شركة الأسواق المصرية وتطالبها بتقديم مستندات رسمية.. وتؤكد: "عقد البيع ركيك.. وغير كافٍ والشركة تتحمل المسئولية"
>> نائب لممثل شركة الأسواق المصرية: "حكم ضميرك ربنا هياحسبك.. بلاش شغل تستيف الورق معانا"
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب إحاطة يتعلق بمخالفات فى تخصيص أرض لإقامة سوق بأبو حمص بمحافظة البحيرة، وطلب إحاطة يطالب بتثبيت عمال النظافة فى مجالس المدن المحلية، مؤكدة تضامنها مع حقوق العمال فى التثبيت، كما وافقت على تحويل قرى البستان التابعة لمركز حوش عيسى إلى وحدة محلية.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، إرجاء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبين أحمد العرجاوى ومحمود رشاد حبيب، بشأن عدم استغلال شركة الأسواق المصرية لمساحة الأراضى المخصصة لها كسوق بمدينة أبو حمص محافظة البحيرة وبيعها مما يؤدى إلى انتشار الباعة الجائلين فى الشوارع، ومنحت مسئولى الشركة فرصة أخرى لتقديم كافة المستندات التى تثبت صحة موقفها، وكذلك لممثل الحكومة من محافظة البحيرة ومركز مدينة أبو حمص لتقديم كاف المستندات لديهم التى تثبت صحة ما قدموه للجنة.
وشهد الاجتماع، حالة من الغضب من مقدمى طلب الإحاطة وبعض النواب ضد المستشار القانونى لشركة الأسواق المصرية، واتهموا الشركة بيع الأرض المخصصة للسوق بعقد بيع صورى باطل.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، موجها حديثه لممثل الشركة: "فوجئنا اليوم بمفاجآت قد يكون محلها النيابة العامة، وليس لجنة نيابية، ولكن تستطيع اللجنة إحالة الأمر للجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة، وأنا أطلعت على عقد البيع الأبتدائى الذى قدمه المستشار القانونى للشركة والحقيقة العقد ركيك جدًا، وكلامك غير مقنع، واللجنة ستكتب تقريرها ولن يكون فى صالحك، وما قدم للجنة لا يجعلنا نتفاهم".
وتابع: "أنا أمام عقد صورى، وإذا لم نعترف بالبيع فالشركة ما زالت المسئولة عن عدم تخصيص الأرض كسوق، وفى النهاية هذا الملف لن ينتهى بشكل فردى، حضرتك ممكن تحيله للمحكمة فقد تكون هذه رغبتك لكن مؤكد لن تكون رغبة الطرف المشترى بـ24 مليون جنيه منك، وسمنح فرصة أخرى للشركة لتقديم كافة المستندات بمذكرة شارحة، وأرجو من رئيس مركز ومدينة أبو حمص أيضا تقديم كافة المستندات بمذكرة شارحة".
وتابع "السجينى": "المواطن فى أبو حمص هيستفيد ايه لما الأمر يروح للمحاكم، عايزين نحقق أقصى استفادة للدولة والمواطن، الجنيه النهاردة يساوى الكثير فى الدولة المصرية".
ووجه حديثه لمستشار الشركة، قائلاً: "أنت تتشدق بتستيف الورق، أنت بيعت أرض السوق بـ24 مليون جنيه فى 2012، ومعلوماتى أن ثمن الأرض يتجاوز 100 مليون جنيه".. ورد ممثل الشركة: "البيع تم بسعر السوق فى هذا الوقت".
وطلب "السجينى" من ممثل الشركة إحضار مستندات وعقود رسمية موثقة تثبت أن الأرض بيعت وهى مخصصة كسوق، قائلًا: "أنت فى لجنة برلمانية وليست مجرد جلسة فهناك محضر للجلسة يحق لأى جهة طلبه والاستعانة به فى أى وقت".. ورد ممثل الشركة: "أنا معايا مستندات قانونية ببيع الشركة وعقد بيع مشهر ومسجل، وإذا كان هناك إخلال فالطرف الذى باع لى وهو هيئة الإصلاح الزراعى هى من تقول ذلك، وإذا كان فيه بطلان للعقد وإخلال فهذا محله المحاكم".
نائب بحزب النور يتهم الإخوان بالتربح من بيع أرض سوق أبو حمص
وفى سياق متصل، اتهم الدكتور أحمد العرجاوى، عضو مجلس النواب عن حزب النور، مكتب إرشاد جماعة الإخوان بالتربح من وراء مخالفة شركة الأسواق المصرية لعدم قيامها باستغلال مساحة الأراضى المخصصة لها كسوق بمدينة أبو حمص بالبحيرة وترك الأرض فضاء للتعدى عليها من جانب البعض، ثم قامت الشركة ببيع الأرض لأطراف أخرى دون أن يقام عليها سوق، قائلا: "هذه الصفقات بيع وشراء تمت فى مكتب إرشاد الإخوان.. وإحنا مش هنسيب الإخوان يتلاعبوا بأهالى أبو حمص ومصالحهم".
وقال "العرجاوى": "أى بيع تم فى مكتب الإرشاد نتحفظ عليه، وكل الصفقات التى تمت فى مكتب الإرشاد دى لن نقبل أن تكون على حساب الأهالى، والبند رقم 1 و6 فى العقد، يقضى بأنه إذا حدث خلل من الطرف الثانى تؤول الملكية للطرف الأول وهو هيئة الإصلاح الزراعى لأنها الطرف الذى باع الأرض للشركة قديما".
وتساءل قائلاً: "فين العقد اللى الشركة باعت به للأطراف الأخرى، وكل القصة إن شركة الأسواق المصرية اشترت أرض مخصصة لسوق وسابتها فضاء، وبسبب تلاعبها سجن أحد رؤساء المدن وعزل من وظيفته ظلما.. دى أرض أهل أبو حمص ولن نسمح لشركة غير محترمة أن تتلاعب بهم".
وتابع "العرجاوى": "الأسبوع القادم سيطاح بكل من له يد فى التلاعب بأهل أبو حمص وعدم تخصيص الأرض كسوق يخدم الأهالى، ويجب الاستماع لمسئولى محافظة البحيرة، وأقول للشركة إن كنتم بعتم أو اشتريتم بعقود باطلة فلن نسمح لكم والأرض ستعود لأهل أبو حمص وسيقام بها السوق، ولن نسمح لأحد أن يضللنا".
واستطرد النائب: "هذه الأرض التى ترعرعنا فيها وتربينا فيها يتربح منها الإخوان، لأن صفقة بيع الشركة لأرض سوق أبو حمص تمت فى مكتب إرشاد الإخوان".
ووجه حديثه لمسئول الشركة: "انت جاى تعمل ايه دا مجلس محترم عايز حد رسمى يتعامل معاه، وشوف البهوات اللى اشتروا التروماى دول اشتروا أيه، انتم تربحتم وكفايا كده ظلم وعدوان على أهالى أبو حمص".
فيما قال النائب محمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن هذا العقد مقرون بشرط وهو إنشاء سوق على الأرض، وهناك مستندات مقدمة من المحافظة تؤكد أنه لا يوجد سوق، وهناك تعديات على الأرض من مواطنين، وبالتالى الشركة أخلت بالبند الأول فى العقد وهو عدم تخصيص الأرض لغير الغرض المخصصة له.
وتابع "خليفة": "قيام الشركة ببيع الأرض بيع صورى وهذه عقود ابتدائية صورية، ولذا أنضم للنائب أحمد العرجاوى فى طلباته، وأطلب رأى إدارة الفتوى بمجلس الدولة".
من جانبه، قال ممثل شركة الأسواق المصرية: "إن شركة الأسواق المصرية شركة مساهمة مصرية يعنى قطاع خاص، ولا يوجد نص فى قانون أو لائحة يمنع صاحب الأرض من التصرف فى ملكه" – على حد قوله.
وتابع: "فى عام 2012 اجتمعت الجمعية العمومية للشركة وطلبت تصفية الشركة، وإنهاء نشاطها على مستوى الجمهورية، وكان من بين قرارات التصفية بيع أراضى وممتلكات الشركة، وأقدم للجنة محضر اجتماع الجمعية العمومية، وبالفعل تم عمل إعلان فى الصحف لبيعه أرض السوق كسوق، وتم بيع الأرض للمشترى كسوق متكامل بأسوارها وكل مقوماتها بـ24 مليون جنيه، ونظرا للزحف العمرانى افتقدت الأرض مقوماتها كسوق وأصبحت لا تصلح كأرض سوق، وبعد البيع تم عقد جمعية عمومية فى 2 مايو 2015 واعتمدت بيع السوق".
فيما قال محمد هنداوى، مدير عام الشئون القانونية بمحافظة البحيرة: "استكمالا للجلسة السابقة.. المحافظة من جانبها والوحدة المحلية قامت بمخاطبة مدير الأمن بحالات التعدى على أرض السوق، وسنوافى اللجنة بكل الإجراءات التى اتخذت، أما من الناحية القانونية المحافظة بأجهزتها متمسكة بالعقد وهوشريعة المتعاقدين، وأحد بنوده عدم استغلال الأرض لغير الغرض التى خصصت له وهو إقامة سوق".
وتابع: "لدينا عقد سنقوم بتطبيقه بكافة الإجراءات القانونية، وقيام الشركة ببيع الأرض لأطراف أخرى وقرارات الجمعية العمومية للشركة غير ملزم لنا، وإذا باعت فيجب أن يكون العقد مقرون بإقامة السوق".
كما قال خالد عمارة، رئيس مركز ومدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، إنه لم يتم إنشاء سوق على الأرض التى باعتها هيئة الإصلاح الزراعى لشركة الأسواق المصرية واشترطت فى العقد أن يستمر تخصيص الأرض كسوق عمومى ولا تستغل لأى غرض آخر، ولم تنفذ الشركة أى اشتراطات فى العقد.
وأشار إلى أنه قدم للجنة مذكرة بكل التفاصيل ومخالفة الشركة لعقد البيع وعدم إقامة سوق على الأرض، ونزول لجنة من هيئة المساحة للمعاينة والتأكد أن الأرض فضاء لم يتم إقامة سوق عليها وتم إثبات التعدى على الأرض، وأن الشركة طلبت منذ سنوات طويلة اقتسام جزء من الأرض لإقامة مشروع ما عليه بالمخالفة للغرض التى أنشأت لأجله.
فيما قال النائب محمد الحسينى لممثل شركة الأسواق المصرية: "حكم ضميرك ربنا هياحسبك.. بلاش شغل تستيف الورق معانا"
وهاجم النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المستشار القانونى لشركة الأسواق المصرية، قائلا له: "أنت مش جاى هنا عشان تستف ورق.. إحنا لجنة صنايعية".
وتابع: "أنت راجل مستشار قانون، انت مش جاى تستف ورق أمامنا لا حكم ضميرك ربنا هيحاسبك عليه، وانت متقولش لممثل الحكومة بتتكلم ليه دا ممثل محافظة وبيمثل الحكومة.. وانت لو بدلت المكان معاه وقعدت مكانه أقسم بالله مش هتقول نفس كلامك".
وتابع "الحسينى": "لو المسألة بتستيف الورق فيه ناس تقدر تسرق مصر لكن بالضمير لأ.. وبعض الموظفين المرتشين ضيعوا مصر".
تثبيت عمال النظافة بالمحليات
فى سياق آخر، ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الهادى بعجر، بشأن تثبيت عمال النظافة بمجالس المدن بالوحدات المحلية.
وأكدت اللجنة تضامنها مع مطالب العمال بالتثبيت ومنحهم أجور مادية مناسبة، وعدم الإخلال بقانون الخدمة المدنية الذى ينص على حق العاملين المؤقتين فى التثبيت حتى 30 يونيه 2016.
وقال النائب عبد الهادى بعجر، إن عمال النظافة يعانون أشد المعاناة ويجب على كل مسئول أن يبذل أقصى ما لديه لتحقيق مطالب عمال النظافة وتوفير حياة كريمة لهم، مطالبا بسرعة تثبيتهم وأن يتقاضوا مرتبات مناسبة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار والغلاء.
وأكد ممثل الحكومة (مدير الشئون المالية بمحافظة البحيرة)، أنهم مع حقوق العمال فى التثبيت، وأنه تم تثبيت 1300 عامل خلال الفترة الماضية كمرحلة أولى وموزعين على الصناديق الخاصة والوحدات المحلية والديوان ومرتباتهم تبدأ من 800 إلى ألف جنيه، وأقصى حد يصل 1700 جنيه حسب مدة خدمته ودرجته، وهناك مجموعة أخرى عددها 5136 موظفا منهم أكثر من 1900 من عمال نظافة وسيتم تثبيتهم، وسيكون لهم درجة دائمة.
وسأل المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ممثل الحكومة عن العدد الذى تم تثبيته من عمال النظافة والأجور الذين يتقاضونها.
وقال "السجينى": "مشكلة النظافة ستحل بحل أزمة القمامة والمخلفات والموضوع فيه 4 وزارات معنية، وموضوع الصناديق نحاول نشوفلها حل فى قانون الإدارة المحلية الجديد، الحكومة طرحت أن يكون صندوق واحد فى كل محافظة، وهناك طرح أن تضم الصناديق للموازنة العامة على أن تكون للمحافظة موازنة مستقلة، وخلال 48 ساعة سيتم حسم هذه المسألة".
الموافقة على تحويل قرى البستان إلى وحدة محلية
كما وافقت لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها، على تحويل قرى البستان التابعة لمركز حوش عيسى بالبحيرة إلى وحدة محلية لتوافر الشروط القانونية.
جاء ذلك بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد صلاح خليفة، بشأن تحويل قرى البستان التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة إلى وحدة محلية نظرا لتوافر الشروط والمقومات المطلوبة لذلك بها، والذى أكد أن الاشتراطات القانونية متوفرة.
كما وافقت محافظة البحيرة على ذلك الطلب من خلال ممثلها الحاضر اجتماع اللجنة، والذى أكد أنه سيتم دراسة الأمر وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
