أثارت النسخة المحرفة من قانون الجمعيات الأهلية الذى وافق عليه البرلمان، فى البرلمان الأوروبى، والتى اكتشفها وفد البرلمان المصرى الأمر خلال زيارته لبلجيكا، غضب نواب البرلمان، الذين أكدوا ضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة تحريف القانون فى الخارج.
وطالب نواب البرلمان، ضرورة تكثيف الزيارات الخارجية، مع دول أوروبا لتوضيح الصورة الحقيقية للقانون، مطالبين هيئة الاستعلامات والسفارات المصرية بالخارج، بتوجيه نسخة كاملة عن القانون للمجالس النيابية بدول أوروبا، مؤكدين على ضرورة أن يتم ترجمة القوانين التى يقرها البرلمان لعدة لغات.
أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، ضرورة تنظيم زيارات متكررة لدول أوروبا، لمواجهة محاولات تحريف البعض لقانون الجمعيات الأهلية، بعد اكتشاف وفد البرلمان وجود نسخة مشوهة من القانون لدى البرلمان الأوروبى.
وأضاف "أبو حامد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان الأوروبى مؤسسة دولية محترفة، وكان ينبغى عليها الحصول على صورة أصلية من قانون الجمعيات الأهلية من البرلمان المصرى، أو متابعة المناقشات التى تمت عبر وسائل الإعلام حول القانون.
وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان تصريحه قائلاً: "لا بد من تنظيم لقاءات متكررة وزيارات مكثفة لدول الخارج، لشرح حقيقة القانون، ومواجهة أى محاولات لتشويهه، أو عرض نسخ مزيفة منه".
من جانبه طالب النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، البرلمان بضرورة تسليم نسخة أصلية من قانون الجمعيات الأهلية لسفراء الدول الأوربية لمواجهة أى تحريف له فى الخارج.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن على الهيئة العامة للاستعلامات والسفارات المصرية فى الدول الأوروبية أن تتحرك لمواجهة هذا التحريف الموجود فى قانون الجمعيات الأهلية، وتقديم النسخة الصحيحة من القانون فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن اللقاءات التى عقدتها لجنة حقوق الإنسان مع سفير سويسرا بمصر، بجانب لقاء مع وفد دينماركى تم فيه شرح الصورة الصحيحة لقانون الجمعيات الأهلية لمواجهة أى تحريق.
وفى السياق ذاته قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن لجنة العلاقات الخارجية أعدت مقترح بترجمة كافة القوانين التى يقرها البرلمان، إلى جميع لغات العالم بحيث يتم منع أى محاولات لتحريفها فى الخارج.
وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن أى قانون يصدره البرلمان يجب ترجمته وإرساله للبرلمانات العالم بصورته الصحيحة لمنع أى محاولات لتشويهه، سواء كان قانون الجمعيات الأهلية أو غيره من القوانين.
وتابعت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان: "هناك من يعترض على هذا القانون، وبالتالى يسعى لتشويه فى الخارج، وهو ما يتطلب من البرلمان مواجهة الأمر، لمنع تكرار ما حدث فى قانون الجمعيات الأهلية"
كان النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، كشف أن الوفد البرلمانى فوجئ خلال لقائه مع أحزاب البرلمان الأوروبى بتحريف كبير لقانون الجمعيات الأهلية.
