طالب النائب محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة فى مجلس النواب، بإلغاء العقوبات السالبة للحريات بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والاكتفاء بتوقيع الغرامات المالية على المخالفين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، بحضور المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والدكتور خالد فهمى وزير البيئة.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إنه من الممكن ضبط الصياغة بمواد العقوبات بالقانون، بحيث يكون الحبس فى حالة العود بالمخالفة، نظرًا لخطورة بعض المخالفات الجسيمة على البيئة.
كما طالب المرشدى أيضا بإلغاء الفقرة الثانية من المادة رقم 28 التى تنظم حالات التنازل عن المنشآت الصناعية، وتنص على أنه فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون توافر شروط معينة فى المرخص له أن تتوافر هذه الشروط فى المتنازل إليه.
