قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الأعضاء الجمهوريين فى مجلس النواب الأمريكى، تحدو قادة حزبهم، وصوتوا خلف الأبواب المغلقة، فى وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، على الحد من سلطات مكتب الأخلاقيات المستقل الذى تم إنشائه قبل ثمانية أعوام فى أعقاب سلسلة من الفضائح المحرجة بالكونجرس.
وأشارت الصحيفة إلى أن التصويت الذى جاء بموافقة 119 صوتا ورفض 74 خلال مؤتمر للحزب الجمهورى، يعنى أن حزمة قواعد الخاصة بمجلس النواب المتوقع أن يتم تبنيها اليوم، الثلاثاء، خلال أول أيام الدورة الـ 115 للكونجرس ، ستعيد تسمية مكتب أخلاقيات الكونجرس كـ "مكتب مراجعة شكاوى الكونجرس"، وتضعه تحت إشراف لجنة الأخلاقيات بالمجلس.
وتقول واشنطن بوست إنه بموجب القواعد الجديدة المقترحة، لن يصبح بإمكان المكتب تعيين متحدث، أو التحقيق فى المعلومات مجهولة المصدر، أو إحالة المخالفات الجنائية للإدعاء دون الحصول على موافقة صريحة من لجنة الأخلاقيات التى سيكون لها سلطة إنهاء أى تحقيق للمكتب.
وتم إنشاء مكتب أخلاقيات الكونجرس فى عام 2008 ردا على المخاوف بأن لجنة الأخلاقيات كانت محدودة للغاية فى متابعة مزاعم المخالفات من قبل أعضاء مجلس النواب. ووفقا لنظام الأخلاقيات الجديد فى المجلس، فإن المكتب سيكون له سلطة إصدار بيان عام بشأن نتائجه حتى لو اختارت لجنة الأخلاقيات ألا تتخذ أى إجراءات أخرى ضد العضو المعنى بالتحقيق.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة سترضى العديد من المشرعين الذين يخشون أن يتم الكشف عن "غسيلهم القذر"، وفقا لتعبير الصحيفة، من قبل الهيئة المستقلة. إلا أن بعض الجمهوريين يخشون أن التراجع عن هذا الإصلاح الأخلاقى البارز سيبعث بإشارة سلبية بأن الجمهوريين يريدون سيطرة فى واشنطن، حيث وعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتجفيف المستنقع، واقترح سلسلة من الإصلاحات المتعلقة بالأخلاقيات.
