رفضت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، مشروع القانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فى حضور اللواء محمد خالد يوسف، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، والمهندس عماد الدين رئيس الإدارة المركزية للنقل البرى.
وحسب البيان الصادر عن اللجنة منذ قليل، فإن العليمي استهدف تعديل البندين (2) و(3) من المادة الرابعة من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 وإلغاء الحظر المذكور بموجب القانون بموجب القانون رقم 121 لسنه 2008 الذي كان يفيد بعدم جواز استمرار الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب بعد مضي 20 عاماً علي صنعها.
وأوضح ممثلو الحكومة، أن هناك قانون جديد جارى صدوره يعالج كل الثغرات الموجودة الآن ولقد انتهت الداخلية منه وهو فى مرحلة النقاش المجتمعى، وأن السيارة الأجرة بعد 20 عاماً استخدام تكون قد استهلكت تماما من جميع النواحى ولا تصلح لحمل أرواح المواطنين مع التأثير على البيئة والمظهر الحضارى الذي يضر بالدولة.
وأشار ممثلو الحكومة، وفقا للبيان، إلى أنه جارى تنظيم جهاز النقل على مستوى الجمهورية يهدف لتحقيق الأمن والسلامة وتنظيمة تنظيماً محكماً، وأنه بالتنسيق مع وزارة المالية يتم تطوير الصندوق المنشأ لدعم التعويضات ودعمه مالياً بما يمكنه من تقديم حوافز مالية لمالكي المركبات للقيام بعملية الإحلال والتجديد.
