يحتفل الشعب الكويتى الشقيق غدا، الأحد، بذكرى مرور 11 عاما على تولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الإمارة بدولة الكويت، وسط تأييد شعبى ورسمى كبير حيث تمت مبايعته بالإجماع من قبل أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية أميرا للبلاد.
ولد الشيخ صباح الأحمد فى 16 يونيو عام 1929، وهو الحاكم الخامس عشر للكويت والأبن الرابع للشيخ أحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه- الذى توسم فى نجله الفطنة والذكاء منذ صغر سنه فقام بإدخاله المدرسة المباركية ومن ثم أوفده إلى بعض الدول لاسيما الأجنبية منها للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية.
وبعد عودته بدأ الشيخ صباح الأحمد ممارسة العمل فى الشأن العام حيث عين عام 1954 عضوا فى اللجنة التنفيذية العليا التى عهد إليها آنذاك مهمة تنظيم مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية. وفى عام 1955 عين رئيسا لدائرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفى عام 1957 أضيفت إلى مهامه رئاسة دائرة المطبوعات والنشر.
وبعد استقلال دولة الكويت عام 1961 عين الشيخ صباح الأحمد عضوا فى المجلس التأسيسى الذى عهد إليه مهمة وضع دستور البلاد وفى أول تشكيل وزارى فى الكويت عام 1962 عين الشيخ صباح الأحمد وزيرا للإرشاد والأنباء.
وفى 28 يناير 1963 وبعد إجراء أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الأمة عين وزيرا للخارجية لتبدأ مسيرته مع العمل السياسى الخارجى والديبلوماسية التى برع فيها ليستحق عن جدارة لقب مهندس السياسة الخارجية الكويتية وعميد الديبلوماسيين فى العالم بعد أن قضى أربعين عاما على رأس تلك الوزارة المهمة قائدا لسفينتها فى أصعب الظروف والمواقف السياسية التى مرت على دولة الكويت.
ولعل من أبرز المواقف التى مرت على الخارجية الكويتية أثناء قيادة الشيخ صباح الأحمد لها حين رفع علم الكويت فوق مبنى الأمم المتحدة بعد قبولها عضوا فيه فى 11 مايو 1963.
وطوال أربعة عقود تمكن الشيخ صباح الأحمد من قيادة السياسة الخارجية الكويتية إلى بر الأمان من خلال انتهاجه مبدأ التوازن فى التعامل مع القضايا السياسية بأنواعها، فاستطاع بعبقريته السياسية أن يتخطى بالكويت مراحل حرجة فى تاريخها.
وبذل طوال سنوات قيادته لوزارة الخارجية جهدا كبيرا فى تعزيز وتنمية علاقات الكويت الخارجية مع مختلف دول العالم خصوصا الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن.
وشهدت البلاد نتيجة ذلك استقرارا فى سياستها الخارجية وثباتا اتضحت ثماره فى الثانى من أغسطس عام 1990 عندما وقف العالم أجمع مناصرا للحق الكويتى فى وجه الغزو العراقى والذى أثمر صدور قرار مجلس الأمن رقم 678 الذى أجاز استخدام كل الوسائل بما فيها العسكرية ضد العراق ما لم يسحب قواته من الكويت.
وفى 14 فبراير 2001 أسندت إلى الشيخ صباح الأحمد مهمة تشكيل الحكومة بالنيابة عن ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح -طيب الله ثراه- بسبب ظروفه الصحية. وفى 13 يوليو 2003 صدر مرسوم أميرى بتعيين الشيخ صباح الأحمد رئيسا لمجلس الوزراء.
واستمر الشيخ صباح الأحمد فى مسيرة العطاء رئيسا للحكومة حتى وفاة المغفور له الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد -طيب الله ثراه- فى 15 من يناير عام 2006 عندما اجتمع مجلس الوزراء واتخذ قرارا بالإجماع بتزكية الشيخ صباح الأحمد أميرا للبلاد وفقا للمادة 3 من قانون توارث الإمارة الصادر عام 1964.
وانطلاقا من هذا القرار الذى اتخذه مجلس الوزراء ومن مبايعة أسرة آل الصباح عرض الأمر وفقا للدستور على مجلس الأمة الذى عقد جلستين يوم الأحد 29 يناير 2006 خصصت الأولى لمبايعة أعضاء مجلس الأمة للشيخ صباح الأحمد أميرا للبلاد فيما خصصت الجلسة الثانية لتأديته القسم الدستورى أمام المجلس بحضور جميع أعضاء مجلس الوزراء.
وشهدت الكويت خلال السنوات الإحدى عشرة من توليه الحكم نهضة تنموية شاملة ترتكز على مجموعة من المشاريع الضخمة من أبرزها مدينة (صباح الأحمد البحرية) التى تعد أول مدينة ينفذها القطاع الخاص كاملة ما يدل على تشجيع سموه على إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر فى المساهمة فى تنمية الكويت وتنشيط عجلة الاقتصاد.
ولم يغفل الشيخ صباح الأحمد عن إدراك أهمية بناء المجتمع الكويتى من الداخل والحفاظ على وحدته وتماسكه فى ظل الأخطار والتقلبات التى تعصف بالمنطقة من حين لآخر، فكان التفجير الإرهابى الذى تعرض له مسجد الإمام الصادق فى 26 يونيو 2015 أكبر دليل على تلاحم القيادة والشعب فى الكويت فى مشهد مهيب وقف له العالم إكبارا وتقديرا.
فبعد فترة قصيرة من وقوع حادث التفجير الإرهابى الذى أودى بحياة 26 شهيدا وعشرات الجرحى سارع أمير الكويت إلى الحضور شخصيا إلى موقع الحادث غير عابئ بالأخطار التى قد تحيط به أو تهدد سلامته ليطلق عبارته الإنسانية الشهيرة (هذولا عيالى).
أما على الصعيد الخارجى فقد تبوأت الكويت - نتيجة لسياسات أميرها ورؤيته الحكيمة القائمة على تولى زمام المبادرات فى العمل الخيرى الإنسانى - مركزا مرموقا بين دول العالم خلال السنوات الـ11 الماضية استحقت عليه أن يتم اختيارها من قبل الأمم المتحدة (مركزا للعمل الإنسانى) وتسمية الشيخ صباح الأحمد (قائدا للعمل الإنسانى).
وقد أظهر المؤتمر الاقتصادى فى مارس 2015 مدى دعم ومساندة دول الخليج لمصر وعلى رأسها دولة الكويت الشقيقة وزعيمها الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، والذى أكد خلال مشاركته وكلمته فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى على دعم بلاده لمصر وعلى متانة العلاقات المصرية الكويتية وتعاون الشقيقتين فى شتى المجالات، وتجلى ذلك فى قراره بدعم مصر بأربعة مليارات دولارات إضافية والاستثمار فى عدد كبير من المشروعات.
وشهدت العلاقات المصرية الكويتية نموا كبيرا وتطورا ملحوظا على مدار التاريخ وخصوصا الفترة الماضية فى مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة وتأتى قوة العلاقات بين البلدين نتيجة للروابط الأخوية الأزلية بين الشعبين الشقيقين وحرص البلدين على مد جسور التعاون إلى كل المجالات بما يحقق طموحات وتطلعات الشعب المصرى والكويتى، وهو ما أكده أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أخيرا عندما قال "أن مصر عزيزة على الكويت ولن تتأخر عنها أبدا وأن دعمه لها مستمر".
وأعلنت دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا مرارا وتكرارا حرصها على تعزيز علاقاتها مع مصر وتدعيم تلك العلاقات حفاظا على الأخوة التى تربط البلدين والمصالح المشتركة التى تجمعهما.
