قالت وزارة الموارد المائية والرى، إنه تم انعقاد اللجنة العليا للتراخيص بمقر وزارة الموارد المائية والرى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى، بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وممثلى الوزارات المعنية (الدفاع – الآثار – الإسكان – السياحة – البيئة) وممثلي محافظتي بورسعيد ومطروح، وذلك بناء على قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للتراخيص للشواطئ المصرية، حرصا من الدولة على دفع وتنمية الاستثمارات السياحية والتي تعود على المواطنين بالنفع العام.
وأشارت الوزارة، فى بيان، إلى أن هذا الاجتماع الثانى للجنة منذ صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، بتحديث تشكيلها وقد قامت اللجنة خلال الاجتماع بمناقشة الموضوعات المعروضة عليها ودراسة ما انتهت إليه الأمانة الفنية المشكلة بقرار الدكتور وزير الموارد المائية والري رقم 920 لسنة 2016 طبقا للمعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر بشواطئ البحرين المتوسط والأحمر.
وقد انتهت اللجنة الى الموافقة على إثنى عشر طلبا مقدما من المستثمرين بمحافظات البحر الأحمر والسويس ومطروح والإسكندرية والبحيرة وبورسعيد وتم إرجاء البت في عدد أربع طلبات، وتم الاتفاق على قيام هيئة حماية الشواطئ ووزارة الإسكان ووزارة البيئة وهيئة التنمية السياحية بوضع مخطط عام بمواصفات محددة لممشى أهل مصر والطريق المزدوج على سواحل الجمهورية للبحرين الأبيض والأحمر ليكون حداً فاصلا بين المنشآت وحرم الشاطئ ليتم الالتزام به من جميع المستثمرين.
