قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم الأحد، بوقف الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن أسامة رشدى خليفة القيادى السابق بالجماعة الإسلامية جزاءيا لمدة شهر لتقديم المستندات الناقصة.
واختصمت الدعوى رقم ٣١٧٠٠ لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهم.
وكان أسامة رشدى عضوا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان خلال فترة حكم الإخوان.
ومن جهة أخرى نفس الدائرة بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة بوقف الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية عن القيادى الإخوانى محمود حسين، جزاءيا لمدة شهر لتقديم المستندات الناقصة.
واختصمت الدعوى رقم ٢٨٦٦٩ لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهم.
