انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد بنسبة 90%، ويتبقى فقط أمام اللجنة إعادة المداولة حول 4 مواد بناء على طلب مقدم من بعض النواب، وهى المواد (1، 2، 89، 90)، على أن يتم خلال الأيام المقبلة تبويب مشروع القانون والمراجعة النهائية للصياغة لإعداد المسودة النهائية التى ستعرض على الجلسة العامة للمجلس.
وعقد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية اجتماعا أمس، مع ممثل الحكومة المستشار الدكتور أحمد خليفة ـ مستشار وزير التنمية المحلية، بحضور النائب محمد عطية الفيومى، للاتفاق على تبويب مشروع القانون وصياغة بعض المواد المهمة فى القانون.
وقال "السجينى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن اللجنة انتهت من جميع مواد مشروع قانون الإدارة المحلية، إلا أن هناك طلبات بإعادة المداولة فى 4 مواد، وتم الانتهاء من حسم جميع المواد المنظمة لانتخابات المجالس المحلية، لتجرى على أساس النظام المختلط بين القائمة المغلقة المطلقة بنسبة 75% من المقاعد، والنظام الفردى بنسبة 25% من المقاعد.
وأضاف "السجينى" أن الجلنة حسمت أيضا أعداد أعضاء كل مجلس محلى على جميع المستويات، وفرضت اللجنة رأيها بعد المناقشات بزيادة الأعداد إلى 16 عضوا بالنسبة للمستوى الأدنى، وهو المجلس المحلى للحى والوحدة المحلية القروية، أما بالنسبة للمجلس المحلى للمركز، فكل مركز يقسم إلى قسمين رئيسيين (مدينة هى عاصمة المركز، ومركز)، المدينة تمثل بـ8 أعضاء، والمركز يمثل كل وحدة قروية تابعة له بـ8 أعضاء.
وبالنسبة للمجلس المحلى للمحافظة، أوضح "السجينى" أن المدينة الأم عاصمة المحافظة تمثل بـ8 أعضاء، وكل مركز بـ8 أعضاء، لافتا إلى أن الدستور لم ينص على مراعاة الوزن النسبى والكثافة السكانية فى تحديد عدد أعضاء المجالس المحلية، والمدينة التى تحتوى على أحياء تكثل كالآتى: المدينة الأم بـ8 أعضاء، وكل حى يمثل بـ8 أعضاء باعتبار الحى وحدة محلية مستقلة، والمدينة التى ليس بها أحياء تمثل بـ16 عضوا.
ولفت إلى أن المادة الخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة ومدى إمكانية ضمها للمحليات وتمثيلها شعبيا فى المجالس المحلية المنتخبة، سيتم حسمها خلال الأسبوع المقبل، قائلا: "بهذا تكون اللجنة قد انتهت من جميع المواد الخاصة بمشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك بعد نقاش استمر من مارس 2016 حتى يناير 2017، أى 11 شهرا.
وتابع "السجينى": "سوف تخصص اللجنة عدة اجتماعات الأسبوع القادم لضبط الصياغة ومراجعة المسودة النهائية لأبواب القانون المتعلقة بالاختصاصات الممنوحة للمحافظين، والمدن الجديدة، والموارد المالية والموازنات المستقلة".
وتوقع "السجينى" أن يكون مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد جاهزا لعرضه على المجلس ومناقشته فى الجلسة فى النصف الثانى من شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن مناقشته فى الجلسات العامة سيتوقف على الأجندة التشريعية المطروحة فى البرلمان.
