كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، عن تعهد الشركات المنتجة للأسمدة، بتوفير 1.5 مليون طن للمحاصيل الشتوية، وذلك بعد اعتماد اللجنة التنسيقية للأسمدة قرار رفع سعر طن اليوريا إلى 2959.6 جنيه.
وأكد تقرير، أنه خلال شهر يناير تم توريد 46 ألفًا و860 طنًا، وجارى التوريد من قبل 7 مصانع منتجة للأسمدة، بعدما تعهد الشركات بتوريد حصتها كاملة للوزارة، لتغطية السوق المحلية، مشيرًا إلى أنه منذ بداية الموسم الشتوى كانت الحصة المقررة توريدها شهريًا من قبل 7 شركات هى 349 ألفًا و250 طنًا، ولكن المصانع لم تورد الكميات المتفق عليها بسب اعتراضها على عدم رفع الأسعار، حيث بلغ إجمالى الكميات الموردة منذ 4 شهور 387 ألفًا و325 طنًا فقط.
وأكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بعد رفع أسعار الأسمدة اتخذت اللجنة التنسيقية عددًا من الإجراءات الرقابية المشددة لمواجهة مافيا التجار، والقضاء على السوق السوداء، لتوزيع أسمدة المحاصيل الشتوية بالجمعيات الزراعية، تضمنت تشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع، لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، وإلزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع، لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنباً لعمليات التلاعب، التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات.
ومن بين ضوابط توزيع الأسمدة الشتوية بالجمعيات الزراعية، تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة، تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الشتوى، للحد من التلاعب وتجار السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة الجديدة، وتحويل كل من تثبت مخالفته إلى جهات التحقيق.
كما أقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة، صرف السماد للمحصول الرئيسى المنزرع، طبقًا للمقنن السمادى للمحصول الرئيسى.
وبالنسبة للجمعيات التى لم يتم اتخاذ إجراءات تقنينها للأراضى التى قامت باستصلاحها وزراعتها، فيتم صرف الأسمدة فى وجود المشرف الزراعى، وبعد سداد مستحقات الدولة، والتأكد من وضع الأسمدة بالمساحة المنزرعة على الطبيعة، ضمانًا لعدم تكرار الصرف لأى فرد آخر على المساحة نفسها، كما حذرت مديريات الزراعة من تحصيل أى مصروفات إدارية من المزارعين على أسعار الأسمدة المدعمة.
وتابع أبو اليزيد قائلاً: إن الضوابط تضمنت أن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة، وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقله من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها على المناطق التى تعانى من نقص، ومتابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، وإبلاغ المحافظين ووزارتى الداخلية والتموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور للحد من تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة الجديدة دون الزيادة.
