يخطئ من يتصور أن معركة الدواء انتهت، ويفترض أن تنتبه وزارة الصحة والحكومة إلى أن القضية مفتوحة، ويتوقع أن تكون هناك جولة أخرى، كل من يتابع، قضية الدواء يعرف أنها ليست محلية فقط، لكنها ترتبط بتحالفات ضخمة عابرة للجنسيات، وهذه الشركات تنفق مليارات على الأبحاث والأدوية والتصنيع، ومثلها على التسويق والترويج والمؤتمرات والدعاية، وبالتالى فإن مستوردى أو منتجى الدواء المحلى هم أطراف فى الأزمة، وليسوا الطرف الأساسى وبالطبع ترتبط مصالحهم بمصالح هذه الشركات، وفى نفس الوقت يسعون لتغطية النفقات وتحقيق هامش ربح.
كل من تابع قضية الدواء من التسعينيات يعرف لعبة الشركات الكبرى، ويعرف أن الدواء لا يقل خطرا عن السلاح، الدواء تجارة وصناعة لا علاقة لها بكون الطب والعلاج أمرا إنسانيا، ولهذا فإن من يستهينون بصناعة الدواء فى مصر وأنها تتركز فى التغليف والتعبئة للخامات الدوائية لا يعرفون أن التعبئة والتغليف تمثل فى بعض الأصناف خارج الملكية الفكرية ما يقرب من نصف التكلفة، وهى عملية تتطلب تكنولوجيا وتعقيما، مع ملاحظة أن صناعات السيارات والأجهزة الكهربية والتكنولوجيا، كلها يتم تجميعها فى مصر، وقطع غيارها مستوردة.
يكفى أن نعرف أن الشركات المحلية العامة ثم الخاصة، كانت تغطى حتى منتصف التسعينيات ما يقرب من 70% من احتياجات السوق الدوائية، كما أنها ذهبت ضحية للخصخصة والتصفية فى نهاية التسعينيات، بل كان الدواء المنتج مصريا يصدر إلى دول عربية وأفريقية.
التفكير فى صناعة كاملة للدواء يحتاج إلى إمكانات مادية وبشرية ضخمة، ويعد ضمن الأفكار بعيدة المدى، لكن فى الوقت الراهن فإن الشطارة فى التفاوض للحصول على أسعار أقل للخامات الدوائية، ويمكن عقد اتفاقات لتصنيع الخامات بالاشتراك مع الشركات الدولية، مثلما تفعل دول مثل الهند أو بعض دول شرق أوروبا، التى تنتج الخامات طبقا للدستور الأوروبى أو الأمريكى ومطابقة للمعايير الدولية، مع الأخذ فى الاعتبار أن التفاوض يتم حسب حجم السوق.
ولا بديل عن توطين عملية تصنيع الدواء، حتى ولو فى سياقات التعبئة والتغليف، مع أهمية التعاون مع دول مثل الهند لتطوير صناعات الدواء، وقد يكون الإعلان عن إنشاء مصنع للدواء يفتتح خلال هذا العام أمرا إيجابيا، لكن الأمر يستلزم تطوير الشركات العامة القائمة، وتشجيع الاستثمارات فى الدواء، خاصة فى الأصناف التى خرجت من الملكية الفكرية، وتمثل أكثر من نصف الأدوية، وقضية الدواء أكبر وأخطر من أن تترك للعشوائية، والملف مفتوح وبحاجة لتفكير شامل وليس مجرد رد فعل.
عدد الردود 0
بواسطة:
الشعب الاصيل
رد الفعل
رد الفعل سلوكيات وماسي ونواتج غير حميده
عدد الردود 0
بواسطة:
زيكو
بين الخصخصه و التصفيه
ضاع حق المريض فى العلاج و هذه أحدى جرائم عصر اللا مبارك و عصابة لجنة السياسات بتاعة المحروس الصغير . الأغرب ان هناك أصوات تتعالى بعودة يوسف بطرس غالى و محمود محيى الدين و تقلدهم مناصب تتعلق بالأقتصاد و حتى رئاسة الوزراء ! مزيد من الخصخصه و التصفيه