لا تزال محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة تستمع لمرافعة الدفاع خلال جلسة محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق "حسني مبارك" و حسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وآخرين في القضية المعروفة اعلامياً بـ " التلاعب بالبورصة ".
وفسر المحامي محمد حمودة الدفاع المسئول عن الدعوي المدنية عن شركة النعيم القابضة والمتهم فيها أحمد نعيم أحمد بدر ، دفعه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر القضية بأن قانون سوق المال اعتبر الجريمة في القضية جنحة وليس جناية وبعد مرور ٣ سنوات من المفترض أن تنقضي الدعوى".
وأضاف أن قانون المحاكم الاقتصادية يلزم طرح الدعوى أمام المحاكم الاقتصادية، موضحاً أن القضية حركت في وقت استثنائي بعد ثورة يناير، حيث قدمت العديد بالبلاغات، والنيابة حققت في البلاغات نتيجة الضغط الشعبي، وعدم وجود الشرطة في الشارع وتواجد البلطجية فقط.
وطالب حمودة بإحالة أوراق القضية إلى لجنة من أساتذة الجامعات وخبراء وزارة العدل، لورود أخطاء في تقرير اللجنة المشكلة لفحص القضية.
وأشار إلى أن محكمة الجنايات لاحظت أن التقرير الأولى غير مكتمل فكلفت اللجنة أن يتم إعداد تقرير آخر، وجاء مخالفا للتقرير الأول.
وأوضح أنه بعد أن جاءت محكمة جديدة أخذت التقرير برمته ولم تلفت لما جاء به من مخالفات ، وأكد انه صمم على احالة القضية إلى لجنة مختصة ولكن هيئة المحكمة السابقة لم تعتد بطلبه، لذا فهو يتمسك بمطلبه أمام هيئة المحكمة الحالية.
وبين أن تقرير لجنة الخبراء يشوبه قصور واضح وتناقض في نتائجه، مضيفا أن رئيس اللجنة فحص ملف القضية وحده، فيما لم يكن لأعضاء اللجن أى دور سوى جمع الأوراق.
ولفت إلى أن الاستحواذ على البنك تم بصورة قانونية، وبحث الخبير عن ادلة لإدانة المتهمين لكنه لم يجد، مضيفا أن الخبير خلط بين العلاقة الشخصية وعلاقة العمل، ولم يدلل على واقعة تسريب المعلومة.
وأوضح أن المتهم الرابع أحمد نعيم بدر، استقال من شركة النعيم، وتركها قبل توزيع أرباح صفقة بيع البنك وليس له علاقة بالشركة، مؤكداً أن البنك الوطني ملك 25 عائلة بنسبة 95 ٪، مضيفا أن الجريمة انتقائية، مشيرا إلى أن من كسب من صفقة البيع هم ٢٥ عائلة.
وأضاف أن صاحب حق بيع الأسهم هم أصحابها ولايحق للجمعية العمومية أو مجلس الادارة حق البيع أوارغام أحد من المساهمين على ذلك، مضيفا أن حاملي الأسهم عند وجود عرض شراء لأسهم البنك بسعر11 جنيه للسهم، رفض 98٪ من حاملي الأسهم البيع، وبالتالي لم تتم الصفقة كون السعر بخس.
وأشار إلى أن المالك الرئيسي لشركة النعيم كان يمتلك 5٪ من أسهم البنك، وعندما أراد ان يزيد اسهمه اعترضت الجهات المختصة، فباع اسهمه لشركة حورس بسعر 27 جنيه للسهم.
وقال إن من قام بفتح المظاريف تحت إشراف البنك المركزي هي لجنة مشكلة من البنك المركزي وكانت هناك ٣ عروض صالحة من بينهم بنك يونانيوبنك كويتي، وبنك خليجي اخر، واسعار الأسهم في العروض تعلمها اللجنة، ولا توجد أى صلة لأي عضوب مجلس إدارة البنك الوطني بالمشاريع والاسعار، وأصابتهم جميعا الدهشة لارتفاع الأسعار الأسهم وهذا يرجع لان مصر كان سوقا جاذبا للاستثمار، مشيراً إلى أن عمليه الاستحواذ تمت بصورة قانونية سليمة مما يعني عدم علم اي من مسؤلين البنك الوطني بسعر الصفقة.
