طالب 31 من موظفى مجلس الدولة بمحكمة رأس البر بمحافظة دمياط، بتسليمهم الوحدات السكنية المخصصة لهم بمدينة دمياط الجديدة، أسوة بما حدث مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط، وشرطة ميناء دمياط بنظام تقسيط التمليك حيث أنهم مغتربون.
وقال المتضررون من عدم تنفيذ رئيس مدينة دمياط الجديدة ,أنهم حصلوا على حكم قضائى , فى الدعوى رقم 1783 لسنة 3 ق بجلسة 17 اغسطس 2015 يلزم رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة بمنحهم الوحدات السكنية بمقدم حجز من 10 الى 15% والباقي على 20 عاما بأقساطاً شهرية.
وقال اسلام شعبان موظف بمجلس الدولة وأحد المتضررين, من عدم استلام وحدة سكنية "مشكلتنا بدأت عندما صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 231 لسنة 2012 بإنشاء فرع مجلس الدولة بدمياط، حيث تم نقلهم من محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ وبورسعيد الى دمياط لتشغيله والقيام باعبائه اعتبارا من 1 يونيو 2012 ومنذ ذلك التاريخ وهم يباشرون اعمالهم ويواجهون مشقة السفر يوميا من محل اقامتهم الى دمياط ومنهم من لجأ الى استئجار شقة بمدينة رأس البر لتجنب اعباء السفر اليومى مقابل ايجار سنوى لا يقل عن 10 الاف جنيه مما ترتب عليه مشكلات اسرية ومالية".
وتابع تقدمنا بطلب إلى الأمين العام بمجلس الدولة ,ليتقدم بطلب الى وزير الاسكان حينها وكان المهندس ابراهيم محلب ,لتخصيص 31 وحدة سكنية لهم بمدينة دمياط الجديدة مع تحملهم ثمن هذه الوحدات حسب النظام المعمول به .
وبالفعل افاد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ,بوجود وحدات سكنية شاغرة بثلاث فئات وبأسعار ومساحات مختلفة , عبارة عن 8 وحدات استثمارى بمساحة 70 متر بسعر 2160 جنيه للمتر، و 86 وحدة استثمارى مساحة 63 متر بسعر 2040 جنيه للمتر ,و1380 وحدة سكنية بالتعاون مع بنك التمويل العقارى.
وتابع أن رئيس مدينة دمياط الجديدة أرسل خطابا الى أمين عام مجلس الدولة بمحكمة رأس البر يطلب بيان بالحالة الوظيفية لـ31 موظف توضح طبيعة عملهم والمكان الذى يشغلوه طبقا لمحضر القرعة الوارد بتاريخ 2 ابريل 2016 ويلزم سداد كامل ثمن الوحدة طبقا لاخر سعر معتمد من هيئة المجتمعات العمرانية بواقع 2910 جنيه للمتر موضحا نحن شباب من أين لنا نأتى بقيمة وحدة سكنية تتخطى 150 ألف جنيه مناشدا المسئولين بمعاملتهم بنفس نظام إسكان الشباب.
مضيفا "فوجئنا بتعديل وزارى شمل وزارة الاسكان فتم تجميد الموضوع ولم يتم تخصيص اى وحدات سكنية لنا , فتقدمنا بتظلم لرئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة الا ان الرد النهائى كان تعذر تنفيذ طلبنا" .
وتابع قمنا برفع دعوى قضائية " جنحة مباشرة" ضد المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ,وحصلنا على حكم قضائى بحبس رئيس مدينة دمياط الجديدة شهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه وعزله من منصبه الا انه استأنف على قرار الحكم بحبسه وعزله من منصبه وتمت تبرئته .
وأكد اسلام " قدمنا للمحكمة اوراق تثبت قيام جهاز مدينة دمياط الجديدة بتخصيص 4 عمارات لاعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة دمياط, وتخصيص 22 وحدة سكنية لاعضاء هيئة التدريس والاداريين بكلية التربية النوعية ,وتخصيص 32 وحدة سكنية لصندوق مشروعات اراضي وزارة الداخلية " شرطة الميناء" بنظام تقسيط التمليك, فى حين رفض التخصيص لنا على الرغم من تماثل مراكزهم القانونية والوظيفية مع العاملين بتلك الجهات.
من جانبه قال المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة لـ"اليوم السابع" انه استأنف على الحكم الصادر ضده وقضت محكمة جنح مستأنف دمياط الجديدة بقبول الاستئناف المقدم منه وألغت الحكم الصادرة بحبسه وعزله وبرأته من تهمة الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية.
وأوضح منيع أن 31 من العاملين بمحكمة القضاء الإدارى برأس البر رفضوا سداد قيمة الوحدات السكنية التى خصصت لهم، وأنه عرض على الشاكين دفع 50% من قيمة الوحدات السكنية وتقسيط باقى المبلغ على عامين إلا أنهم رفضوا وطالبوا بدفع 10% فقط وتقسيط باقى المبلغ على 20 عاما، مؤكدا: رفضت طلبهم وأبلغت هيئة المجتمعات العمرانية التى رفضت هى الأخرى تقسيط قيمة الشقق السكنية على 20 عاما.
كانت محكمة جنح دمياط الجديدة برئاسة المستشار محمود صالح أمرت بحبس المهندس علاء منيع رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة شهرا و500 جنيه غرامة والعزل من الوضيفة، حيث رفع 31 من العاملين بمحكمة القضاء الإدارى بمحكمة رأس البر دعوى قضائية ضد منيع بصفته وشخصه لرفضه تسليمهم الوحدات السكنية التى تم تخصيصها لهم.
صورة الدعوى
صورة دعوى المتضريين
دعوى قضائية ضد رئيس المدينة
تابع الدعوى
الحكم
حكم حبس رئيس المدينة
خطاب رئيس الجهاز لامين عام مجلس الدولة
