الفتوى والتشريع: صرف مكافأة جهود غير عادية لرؤساء مجالس شركات الكهرباء

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى أحقية صرف مكافأة الجهود غير العادية لرؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المتفرغين بشركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.

جاءت الفتوى رداً على طلب الإفتاء الذى تقدم به وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمعرفة مدى صحة وقانونية صرف مكافأة الجهود غير العادية لرؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المتفرغين ببعض شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.

كان الجهاز المركزى للمحاسبات قد قام بمراجعة المكافآت التى تقاضاها رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المتفرغين ببعض شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وتبين له قيام العديد من هذه الشركات ومنها شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والشركات المماثلة لها، وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء بصرف مكافآت جهود غير عادية لرؤساء مجالس إدارتها، وذلك منذ عام 2011 حتى 2014، ورصد الجهاز أيضاً موافقة الوزير عليها، فانتهى الجهاز إلى عدم صحة صرف المكافآت المشار إليها ووجوب استردادها.

وقالت الفتوى فى حيثياتها إن صرف هذه المكافآت جاء مطابقاً لأحكام القوانين، ومنها قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وقد أناط المشرع بالجمعية العامة العادية للشركة التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة دون غيرها، ودون حاجة إلى اعتماد من الوزير المختص الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بنسبة مئوية منها، وتحديد ما يتقاضاه أعضاء المجلس من رواتب مقطوعة وبدلات حضور ومزايا أخرى.

وأضافت أن قيام الجمعية العامة للشركة بتحديد المكافآت والبدلات والرواتب المقطوعة المشار إليها لا يحول دون تقرير ميزات أخرى تستقل فى جوهرها عنها، والتى تشمل مكافآت الجهود غير العادية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، باعتبار هذه المكافآت تندرج في عموم عبارة "والمزايا الأخرى المقررة" الواردة بالفقرة الثانية من المادة "88" من هذا القانون.

وأكدت كذلك أن هذه المكافآت التى تم صرفها جاءت بعد موافقة الجمعيات العامة العادية لبعض شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وبالتالى فإن عملية صرفها جاءت مطابقة لما نص عليه القانون.