أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أنه لم يتم حسم النقطة الخاصة باستثناء كافة أدوية الامراض المزمنة من قرار تحريك أسعار الأدوية، رسميا حتى الآن، لافتا أنه تردد مؤخرا أن الأدوية التى سيتم استثناؤها من تلك الفئة هى المستحضرات التى لا يوجد لها بدائل أو مثائل، فى حين سيتم ضم عدد من المستحضرات التى يوجد لها بدائل ومثائل للمستحضرات التى سيطبق عليها القرار، إلأ انه لم يصدر أى تصريح رسمى من وزارة الصحة حول ذلك الأمر، سواء بالتأكيد أو النفى.
وأوضح رستم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، انه لم يتم إعلام شركات الأدوية رسميا بأى مستجدات تخص قوائم تحريك الأسعار، والتى تم الانتهاء من تقديمها للوزارة الثلاثاء الماضى لإدارة التسعير بوزارة الصحة، باستثناء بعض الحالات الفردية التى تواصلت فيها الإدارة مع شركات بعينها لوجود ملاحظات لديها على القوائم المقدمة من تلك الشركات، لافتا أن شركات الأدوية فى انتظار إعلان موقف الوزارة النهائى، الخميس المقبل، من تسعير الأدوية الواردة بقوائم الشركات.
وأشار رستم إلى أنه لم يتهم دعوة ممثلى غرفة صناعة الدواء، أو أى من شركات الأدوية، بالاجتماع الذى عقده المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الأحد بمقر وزارة الصحة، مع وزيرى الصحة وقطاع الأعمال وأعضاء لجنة التسعير، وهو الاجتماع الذى تم الإعلان خلاله عن تشكيل لجنة لمراجعة لتحديد الأدوية التى سيطبق عليها قرار تحريك الأسعار، حيث أوضح رستم أنه لم يتم توضيح إن كانت تلك اللجنة ستكون منفصلة عن إدارة التسعير أو تابعة لها، قائلا: "الفترة الحالية تعتبر (ضبابية) بالنسبة لشركات الأدوية، لكن الشركات متفهمة لعمل إدارة التسعير تحت ضغط كبير لتطبيق قرار تحريك الأسعار فى وقت ضيق".
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا بمقر وزارة الصحة، الأحد، مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، ووزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى، بمقر الوزارة جاء لمراجعة قائمة الأدوية التى تقدمت بها الشركات والتى ستشهد زيادة الأسعار، حيث تم الاتفاق على وجود لجنة مشكلة من أطباء وصيادلة متميزين لتحديد هذه القائمة بأسرع وقت، كذلك ضرورة العمل على توفير الكميات المطلوبة من الأدوية بما يضمن عدم وجود أى نواقص فى الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
جدير بالذكر أن بعض شركات الأدوية، التى يعتمد إنتاجها بشكل رئيسى على أدوية الأمراض المزمنة، اعترضت على شرط استثناء تلك الفئة من الأدوية تماما من قرار تحريك أسعار الأدوية، مطابعة بوجود عدد من الاستثناءات لهذا الشرط حتى تتمكن من الاستفادة من قرار تحريك الأسعار، وبالتالى الاستمرار فى الإنتاج.
