"قضية الصوامع بدأت العام الماضى عندما كان هناك عجز فى المخزون الاستراتيجى للأقماح، حيث إنه من المفترض أن يكون هناك مخزون 3 أشهر خلاف الشهر الذى يتم فيه الطحن، ولكن عندما بدأ موسم توريد القمح حدث ما يسمى بالسحب على النقرة، وهذا معناه أنه أثناء موسم استلام القمح يتم الصرف للمطاحن، مما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من الأقماح المستوردة، وكان فارق السعر بين القمح المحلى والمستورد 1000 جنيه وكان عام 2015 هو أكبر عام يتم فيه الإعلان من قبل التموين عن أعلى كمية لاستلام الأقماح المحلية وهذا ما دفع الحكومة أن تقرر أن يتم الدعم للفلاح عن طريق الحيازات الزراعية 1300 جنيه للفدان الواحد وهذا القرار اعترض عليه النواب فى لقائهم مع رئيس الوزراء لأن القرار كان منقوصا لعدم انضباط الحيازات الزراعية والحصر وانخفاض قيمة الدعم عن السنوات السابقة وهو 2500 جنيه عن الفدان، حيث إن خفض الدعم كان سيؤدى إلى عزوف الفلاح عن زراعة القمح فى الأعوام القادمة، وهذا دفع الحكومة على التراجع فى قرارها وكنت أول من تقدم بطلب إحاطة فى هذا الشأن ثم تقد 5 نواب بعدى ببيانات عاجلة لوزير التموين وعقب لقاء وزير التموين مع اللجنة الاقتصادية تقدمت بطلب تشكيل اللجنة وبالفعل وافق المجلس على تشكيل اللجنة برئاستى".
هذه كانت بداية الحوار مع مجدى ملك رئيس لجنة تقصى حقائق فساد صوامع القمح وإليكم نص الحوار..
بما أنك رئيس لجنة تقصى حقائق فساد صوامع القمح إلى أين انتهت اللجنة ؟
انتهت اللجنة من عملها باستجلاء الحقائق بزيارة نماذج لمراكز التخزين يتمثل فى الصوامع والبناكر والشون، حيث قمنا بزيارة 12 موقعا من إجمالى 517 موقعا على مستوى الجمهورية منهم 135 موقعا للقطاع الخاص وكانت اللجنة حريصة فى زيارتها ألا تزور إلا المواقع التى سبق تفتيشها من قبل اللجان الرقابية المشكلة من وزارة التموين.
حدثنا بالأرقام عن الفساد فى القمح ؟
ما اكتشفته اللجنة فى 12 موقعا تسبب فى عجز فى المخزون يمثل 40% بإجمالى 569 مليون جنيه فى هذه المراكز فقط وقياسا على ما اكتشفته اللجنة فالأمر يتعلق بالعجز بالمليارات وليس بالملايين ولعل ما تم كشفه خلال الأيام الماضية فى القضايا التى تم ضبطها وتقديمها للنيابة يؤكد الاستنزاف وحجم الفساد وهذا القطاع يمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد ويمثل قضية كبيرة كانت تستحق المواجهة والمساءلة من قبل النواب.
وهناك 330 ألف مستند مرفقات لتقرير لجنة تقصى الحقائق يتم الآن إرسالها إلى 7 جهات للتحقيق فيما ورد بها من وقائع، مضيفا أن المرفقات تمثل نتاج جهد اللجنة وأعضاء أمانتها بمجلس النواب، وسيتم ضم المستندات إلى التقرير الذى تم إرساله لجهات التحقيق عقب إقراره الأسبوع الماضى.
و تنفيذا لقرار مجلس النواب يوم 29 أغسطس 2016 بإحالة تقرير لجنة تقصى الحقائق حول موضوع فساد ومافيا التلاعب فى توريد القمح إلى النائب العام وكل الأجهزة الرقابية، أُعدت خطابات وأرسلت إلى النائب العام ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البنك المركزى ورئيس هيئة الرقبة الإدارية ووزير العدل للكسب غير المشروع.
كما أن الخطابات التى تم إرسالها وصدرت من المجلس تحت رقم 1890 فى سبتمبر 2016 يتطلب إرسال صورة من جميع المرفقات والبيانات والمستندات التى تحصلت عليها لجنة تقصى الحقائق إلى الجهات والهيئات سالفة الذكر.
اللجنة لديها كشوف بأسماء المتهمين كم عددهم وما هى الجهات التى ينتمون إليها؟
جميع المراكز التى تم زيارتها من قبل اللجنة كان بها عجز ومخالفات وهذا ما تم توضيحه فى التقرير الذى تم عرضه.
حدثنا عن حجم الفساد فى الصوامع؟
هناك أضرار اقتصادية تتمثل فى عجز المخزون وأضرار صحية تتمثل فى عدم الالتزام بالمعايير والشروط فى بعض مراكز التخزين التى تؤدى إلى أضرار صحية على المواطنين.
البعض يتهمك بوجود خلافات شخصية مع الوزير السابق ولذلك تترصد له.. ما ردك؟
جميع تصريحاتى فى الإعلام لم أذكر اسم وزير التموين السابق ولم يكن الوزير هو الهدف، بينما إصلاح مؤسسات الدولة وإصلاح المنظومة وانضباطها كان الهدف الظاهر والباطن لدى الجميع، واعتقد أن بعد ما توصلت إليه اللجنة من نتائج موثقة لخير دليل على أننا تجردنا من كل شىء إلا الصالح العام ولعل عدم زيارة اللجنة إلا للمواقع التى سبق زيارتها من الوزارة لهو خير دليل على الشفافية وعدم الاستهداف أو التربص لأى مسئول كنا نسعى لاستجلاء الحقيقة المجردة بعيدا عن السلوك الشخصى.
البعض وجه إليك اتهامات بالعمل لصالح بعض رجال الأعمال المستفيدين من منظومة التموين حقيقة الأمر؟
لا أسمح باتهامى للعمل لبعض من رجال الأعمال لأننا نمثل ضمير الشعب ونوابه واعتقد أن الإجراءات التى اتخذها النائب العام وجهات التحقيق لخير دليل على أننا أمام قضية حقيقية لواقع حقيقى لا يقبل التشكيك.
لجنة تقصى الحقائق هل انتهى دورها الآن أم هناك ملفات أخرى مازالت تعمل عليها؟
لجنة تقصى الحقائق هى اداة من أدوات الرقابة لمجلس النواب والمجلس لديه 25 لجنة نوعية هى بمثابة لجان تشريعية ورقابية ودورنا لن ولم ينتهى بانتهاء العمل بتلك اللجنة ودورنا الرقابى لإصلاح المنظومة مستمر والدور الرقابى لنا والأدوات الرقابية التى نملكها كنواب مسئولية أمام الوطن، وتحتم علينا ان نقتحم جميع الملفات فهناك ملف احتكار تجارة السكر والأرز والعديد من الملفات بكل مؤسسات الدولة مثل شركات الأدوية المصرية واحتكار بعض التجار للكثير من منتجاتها، والذى يمثل عبئا على المرضى أيضا ملفات قطاعات وزارة الزراعة بداية من تقنيين الأراضى مرورا بالثروة الحيوانية، وما آلت إليه الأمور من تردى فى الأداء داخل تلك الوزارة الحيوية ونحن بلد فى الأساس زراعى.
هل ستتولى اللجنة أى أعمال أخرى غير القمح مثلا ملفات السكر والبوتاجاز والسولار؟
سيكون لنا دور قوى لإصلاح المؤسسات والقطاعات وأيضا وزارة الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب سيكون لنا جولات لمنع الاستنزاف الذى يحدث بتلك الشركات.
هل تلقيت أى تهديدات بالقتل من بعض ملاك الصوامع لإرهابك؟
أنا مش بخاف وهذا الأمر لا يعنينى، الضعفاء هم من يتحدثون عن التهديدات ونحن ظهيرنا الشعب المصرى الذى لا يقهر ولا يحمى إلا الشرفاء.
لو كنت وزيرا للتموين ماذا كنت ستفعل مع ما توصلت إليه اللجنة؟
كنت سأسارع باتخاذ خطوات استباقية لكشف الفساد وتحويل الفاسدين إلى جهات التحقيق وتطهير كل من ثبت تورطه والدفع بقيادات شابة لتولى المسئولية فى القطاعات المختلفة بالوزارة، بدلا من عواجيز الفرح الذين تم التمديد لهم بالمخالفة للقانون، وبعضهم عليه علامات استفهام كثيرة وتاريخيهم الوظيفى يحمل عدم الصلاحية، وهذا أمر معلوم لدى كل العاملين بوزارة التموين واعتقد أن الاخبار كانت من أهم الأسباب التى لفتت الانتباه عن أن هناك شبهات تحوم حول هؤلاء المسئولين.
ماذا عن المواقع التى لم تزرها اللجنة ؟
قمت بإخطار الحكومة والوزارة والأجهزة الرقابية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام والتفتيش على تلك المواقع من قبل لجان تمتلك التقنية الفنية والخبرة العلمية واعتقد أنه تم الكشف فى الأيام الماضية عن بعض المخالفات.
هل أنت راضٍ عن أداء النواب فى دور الانعقاد الأول؟
الشارع غير راضٍ عن أداء مجلس النواب لأن المجلس جاء بعد فراغ نيابى استمر أكثر من 3 سنوات وجاء محمل بأجندة تشريعات كانت هى الأكبر حجما وعددا فى تاريخ البرلمان المصرى، ولعل ما حدده الدستور من قوانين مكملة وما صدرته المرحلة الانتقالية من قرارات بقوانين كان يمثل عبئا تشريعيا كبيرا أثر على الأداء الرقابى والخدمى، وأيضا المرحلة الاستثنائية للدولة المصرية عقب ثورتين وما آلت إلية الأمور من تراخى وتراجع فى الأداء كان معوقا لاكتمال عطاء مؤسسات الدولة للمواطنين بالشكل المرضى له ولكن هناك الكثير من القضايا التى حارب من أجلها النواب واستخدموا فيها أدواتهم الرقابية للمسئولين حالت الحالة الاقتصادية فى الكثير منها لانعكاس نتائج إيجابية مرضية، وآمل أن يكون الأداء فى ادوار الانعقاد المقبلة بالشكل الذى يرضى الشارع ويرضى النواب أنفسهم لأن طموحاتنا أكبر بكثير من النتائج التى خرجت عن المجلس فى دور الانعقاد الأول.
ما رأيك فيما يقال أنكم نواب الحكومة ؟
نتائج لجنة تقصى الحقائق تدل على أننا لسنا نواب الحكومة ولم يكن هناك ضغوط أو توجهات وكانت نتائجها إقصاء وزير كان يوصف من أفضل الوزراء أداءً، ونحن نواب الوطن والمواطن ولكن علينا أن نكون موضوعيين فى التعامل مع المشكلات فمصر تمر بأزمة اقتصادية بسبب تأخر الإصلاح الاقتصادى الذى لم تجروء قيادة سياسيه على مدى 40 عاما أن تتخذ خطوات حقيقية منذ أحداث 18 و19 فى عهد السادات وبدون الإصلاح الاقتصادى ووصول الدعم لمستحقيه لن يكون هناك علاج أو أمل فى الإصلاح ونحن لدينا رئيس يمتلك إرادة حقيقية، ويجب أن يكون لديه ظهيرا يدعمه بالإرادة الشعبية لتغيير الواقع لأن مصر تمتلك مقومات النجاح ولكن سوء الإدارة وسوء التوظيف على مدى عشرات السنوات هو السبب الرئيسى إلى ما آلت إليه الأمور فى واقعنا.
ما رأيك فى التعديلات التى تجريها الحكومة فى بعض الوزراء والمحافظين ؟
العبرة ليست بتغيير القيادات ولكن الرؤيا والاستراتيجيات أعمدة للعمل فكثيرا ما يذهب مسئول ويأتى آخر ولا يحدث تغيير فى الواقع علينا أن نعترف أن المواءمات الشخصية تؤثر كثيرا فى الأداء إلى جانب الخبرات الشخصية والعلمية.
أخيرا ماذا تقول لوزير التموين الجديد ؟
عليه أن يعيد الانضباط لتلك المؤسسة ومراجعة وتقييم كل القيادات داخل الوزارة وسرعة إعداد وتأهيل قيادات شبابية والدفع بها لتولى مواقع المسئولية ومراجعة كل البيانات الخاصة بالمستحقين للدعم فى منظومة الخبز، وتفعيل الدور الرقابى لقطاع الرقابة بالوزارة الذى يكاد يكون منعدما فى الثلاث سنوات الأخيرة وكلنا كمجلس نواب سنقف مع تلك المؤسسة لإعادة هيكلتها ودفعها للعمل بالشكل المرضى للشعب المصرى.
.jpg)
